انقسام بالتيار الديمقراطي حول دعم خالد علي في الانتخابات الرئاسية

لماذا لم يعلن التيار الديمقراطي دعمه لخالد علي في انتخابات الرئاسة
في الوقت الذي أعلن فيه المحامي الحقوقي ورئيس حزب العيش والحرية خالد علي ترشحه لرئاسة الجمهورية، من على منصة حزب الدستور أحد أحزاب التيار الديمقراطي، لم يحسم التيار في مجمل أحزابه دعم خالد علي، ولكن أعلنت أحزاب بالتيار الديمقراطي دعمها لخالد علي في الانتخابات، وأيضا أعلنت أشخاص وقيادات كبرى دعمها أيضا، فيما لم تعلن أحزاب موقفها حتى والذي قد يكون بعدم دعمه في الانتخابات.
لم نحدد الموقف
فحزب تيار الكرامة الذي يترأسه المهندس محمد سامي، ويمثل القيادي فيه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لم يحسم موقفه حتى الآن من هذا الأمر، سواء بدعم خالد علي من عدمه، في الوقت الذي اقتربت فيه الانتخابات الرئاسية، ويتسابق المرشحون للحصول على التوكيلات الخاصة بالترشح، ويؤجل الحزب قولته سواء بدعم خالد علي أو بالمقاطعة أو إعطاء الحرية للأعضاء بالاختيار الذي يرونه صحيحا.
اقتراب الانتخابات
أما الحزب المصري الديمقراطي، فلم يعلن هو الآخر الموقف النهائي حتى الآن، سواء بالمقاطعة أو بالمشاركة أو بدعم مرشح بعينه سواء أكان خالد على أو غيره من المرشحين الآخرين على الساحة السياسية، ويظل الموقف لم يعلن حتى الآن مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية، والاستعدادات الكبيرة من قبل المرشحين.
توجيه الأعضاء
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، عضو التيار الديمقراطي أن الحزب قام بتوجيه أعضائه من يرغب منهم لعمل توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي بعد إعلانه الاستمرار والترشح للانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة إلى قيام الحزب بعقد جلسات تشاورية سواء مع التيار الديمقراطي أو الحركة المدنية الديمقراطية قبل إعلان موقفه النهائي من الانتخابات.
وأكد أن الحزب يقوم بعقد جلسات حوار داخلى بين الأعضاء لمدة شهر لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وسيعرض الأمر على اللجنة المركزية للحزب لإعلان القرار عقب إغلاق باب الترشيح وانتهاء فترة الطعون.
مرشح الحزب
أما حزب الدستور فأجرى استطلاعا للرأي لأعضائه بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أظهرت نتيجة الاستفتاء أن أغلب أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أظهر الاستفتاء أن 83.1% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحا رسميا لحزب الدستور، حيث رأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحترم الدستور والقانون، ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وتحقق رؤية الحزب عن دور الدولة في القيام برعاية حقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.