القائمة النهائية للتعديل الوزاري.. بقاء شريف إسماعيل في منصبه..و«مدبولي» نائب لرئيس الوزراء.. «المشاط» للسياحة.. إيناس عبد الدايم للثقافة..«الجندي» للتنمية المحلية..ونواب في الصحة والإسكان

دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري الجديد من مقر مجلس النواب، وخلال الساعات الماضية، شهدت الحقائب الوزارية عددا من الأحداث المتلاحقة استعدادا للإعلان عن أسماء الوزراء الجدد.
واستطاعت «فيتو» أن تحصل على القائمة شبه النهائية للتعديل المرتقب:
نائب رئيس الوزراء
وكشفت مصادر برلمانية، أن التعديل الوزاري المزمع وصوله للبرلمان اليوم للموافقة عليه، لن يشمل تغيير رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنما سوف يتضمن تعيين نائب له وتغيير عدد من الوزراء.
وقالت المصادر: إن الأقرب لتولي منصب نائب رئيس الوزراء وهو منصب مستحدث، الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء حاليا ووزير الإسكان، وذلك حتى يتولى أعمال الوزارة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستشهد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث لا يجوز أن يدير "قائم بأعمال رئيس الوزراء" الانتخابات في ظل الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل.
وزارة التنمية المحلية والإسكان
وأوضحت المصادر، أن ذلك الأمر يأتي أيضا بسبب صعوبة تغيير رئيس الوزراء، نظرا لأن حال تغييره سيتطلب الأمر تقديم تشكيل حكومة جديد وبرنامج انتخابي لها، وهو الأمر الذي سيتم عقب انتخابات الرئاسة، مضيفة أن التعديل سيشمل وزراء التنمية المحلية والإسكان، والتعليم العالي والسياحة.
تابع: مصطفى بكري: «المشاط» للسياحة و«إيناس عبد الدايم» للثقافة
إيناس عبد الدايم
كما أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد المقرر عرضه على البرلمان، اليوم الأحد، يضم تعيين رانيا المشاط لوزارة السياحة، وإيناس عبد الدايم لوزارة الثقافة، وخالد محمد علي لوزارة قطاع الأعمال.
أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية
وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية، أن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيتولى حقيبة التنمية المحلية، خلفا للدكتور هشام الشريف.
التعاون الدولي والاستثمار
كما كشفت المصادر الفصل بين وزارتي التعاون الدولي والاستثمار، كما سيتم تعيين 3 نواب وسيكون هناك نائبا لوزير الصحة، ونائبا لوزير الإسكان، وهو عاصم الجزار.
غياب معايير الاختيار
ومن ناحية أخرى، رفض سمير غطاس، عضو مجلس النواب، الاستمرار في التعديلات الوزارية على حكومة شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن هذا هو التعديل الثالث أو الرابع وهو الأمر الذي يؤكد أن التعديل في الأشخاص وليس في السياسات.
وقال النائب في تصريح خاص ل«فيتو»: «ما نحتاجه هو تغيير في السياسات وليس تغييرا في الأشخاص"، وأضاف أن التعديلات المتتالية في الوزارة يؤكد أنه لا توجد معايير في اختيار الوزراء، وهو ما يشكل خطورة بالغة على الحكومة نفسها وعلى المجتمع وعلى مشروع التنمية»
وتابع: «هذه الحكومة يجب أن تتوقف عن الاقتراض من الخارج، حيث بلغت الديون الخارجية ما يفوق 85 مليار دولار دون حساب المليارات الأخرى التي تفوق ال20 مليار دولار الخاصة بمشروع الضبعة».
وأكد سمير غطاس، أن هذه الحكومة هي أكثر حكومة استدانت في تاريخ مصر من الخارج وخضعت لشروط صندوق النقد الدولي.