السجيني: مناقشة الاعتراضات على لائحة قانون وضع اليد الأحد

أحمد السجيني: 5 مليارات جنيه فجوة تمويلية وراء أزمة القمامة
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن الاعتراض على اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أراضي الدولة، والمعروف بقانون تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محافظ الوادي الجديد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادي الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذي يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.
وأشار "السجيني"، إلى أن هناك قوانين تنظم عملية تقنين وضع اليد، وآخرها قانون 144 لسنة 2017، الذي أصدره البرلمان في شهر يوليو الماضي، وأصدرت الحكومة مؤخرا لائحته التنفيذية، وهناك طلبات إحاطة من عدد كبير من النواب بشأن أن اللائحة لا تحقق المبتغى وفلسفة القانون ولا تحفز الناس على التقنين، وتأخذ منهم حق انتفاع، وفيها شروط مجحفة ومنفرة.
وتابع "السجيني": "موضوع اللائحة التنفيذية سنحدد له جلسة موسعة الأحد المقبل، ونسعي إلى أن يكون اجتماع موسع على مستوى وزاري، مثلا يحضره وزيرا المالية والزراعة وآخرون، وهناك محافظون لديهم مشكلات في محافظاتهم بشأن تقنين وضع اليد، فيجب أن نساعد الناس ولا نقيدهم بأنهم يدفعوا في سنة وحق انتفاع وغيره، وهناك مبدأ عام حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن من أحيا أرضا موتا فهي ملك له، ولكن بضوابط وفي إطار القانون".