ضوابط استخدام مرشحي الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط محددة للدعاية بوسائل الإعلام واستطلاعات الرأي بالنسبة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وألزمت الهيئة الوطنية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة، والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك وللهيئة على الأخص الحق في أن تصدر قرارًا بالوقف الفوري لهذه المخالفات وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف.
ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء الاستطلاع، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
واشترطت الهيئة الوطنية أن تتضمن استطلاعات الرأي المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، أسلوب إجراء الاستطلاع وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، الأسئلة التي اشتمل عليها، طريقة جمع بيانات الاستطلاع، تاريخ القيام بالاستطلاع، نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع.
وفي جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع (وفي انتخابات الرئاسة المدة خمسة أيام) وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتتخذ الهيئة ضد الوسيلة الإعلامية في حالة مخالفتها ضوابط الدعاية الانتخابية عدد من القرارات على النحو التالي:
الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها أن هي أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى أن ينشر النقد بالكيفية التي تحددها الهيئة.
إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى أن ينشر قرار الهيئة بالكيفية التي تحددها.
ويكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وفقا لنص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات. وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات هذا الاستخدام بما يحقق تكافؤ الفرص ويضمن عدم التمييز بين المترشحين.