وافق البرلمان المصري اليوم 21 نوفمبر 2017 على مقترح الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي صاحبت عرض قانون موازنة 2017/ 2018. وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر في حين تم زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشا للشريحة الأولى لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيهات للعلبة بدلا من 2.75 قرش للعلبة، كما تم زيادة الضريبة القطيعة ب125 قرشا للشريحة الثانية لتصل إلى 5.5 جنيهات للعلبة، وب125 قرشا للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيهات للعلبة. وأكد وزير المالية أن ذلك الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب استهلاك منتجات التبغ. ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحي نحو 8 مليارات جنيه، حيث ستقوم وزارة المالية بتوجيه جزء من حصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وكذلك برامج الصحة والتعليم والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي المزمع صدوره قريبًا.
