بعد 300 يوم من حكم "مرسى".. "الجماعة" تفشل فى حكم مصر.. طوابير فى الخبز والوقود.. انفلات أمنى.. حبس الإعلاميين.. تهديد المعارضة.. ومحاولات ل"أخونة" الجيش والقضاء

سجلت ال300 يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى، مشاهد مختلفة من الإخفاقات المتتالية، وسيناريو لا يختلف كثيرًا عن الماضى، من حيث مواجهة الأزمات، وتخبط الإدارة، وعجز مؤسسة الرئاسة عن تحقيق أبسط أهداف الثورة، وهى العدالة الاجتماعية.
"فيتو" ترصد أبرز الأحداث خلال الفترة الماضية من حكم أول رئيس مدنى منتخب، كما يردد الرئيس نفسه، وطرق معالجته للأزمات التى باتت مسلسلًا ممتد الحلقات، وفى نفس الوقت، آلام المواطن الذى حلم بالتغيير، ليجد نفسه بعد الثورة، بين مطرقة الإخوان، وعصا رجال وزارة الداخلية.
الرئيس لم يف بوعوده للفقراء، فتضاعفت المعاناة خلال ال300 يوم الماضية، بسبب التضخم وسوء الإدارة، والمعلمون والأطباء مازالوا ينتظرون تحقيق وعود الكادر، والفلاحون لم يتم إسقاط ديونهم لبنك التنمية، بل امتد الأمر للمرضى الذين لا يجدون علاجًا، والعمال الذين تظلمهم سياسات التمييز.
أما التنمية والنهضة، فعلا شأنها واتضحت من خلال الطوابير التى تمتد مئات الأمتار، فى رحلة الحصول على البنزين والسولار، ورغيف الخبز المدعم، وكان شاهدا عليها سقوط عشرات الجرحى، بعد اشتباكات دامية، لأسبقية الحصول على الوقود.
الإخفاقات طالت – خلال 300 يوم من حكم مرسى كل شىء، فالرئيس لم يف بأى وعد قطعه على نفسه، ولم ينفذ برنامجا أعلن عن تنفيذه، بل بدأ حكمه بإعلان دستورى ديكتاتورى عطل فيه القضاء، وحصن قراراته واتهم المعارضة بالتآمر والعمل لجهات أجنبية.
عداء الرئيس وجماعة الإخوان وصل لمؤسسات الدولة التى تقع تحت سلطته، ومنها الجيش والمخابرات، الذين تم اتهامهم من قبل جماعة الرئيس أن رئاستها ضعيفة، وحتى الهيئات الحكومية هى الأخرى لم تخل من احتكاك وضغوط من الرئاسة، مثل سائقى القطارات والمترو والأطباء والعمال فى القطاع العام، والفلاحين- الذين لم يتم إلغاء ديونهم التى تقل عن 10 آلاف جنيه- والمعلمين والمهندسين كذلك، والفقراء الذين ضاعفت سياسات الرئيس وحكومته من معاناتهم وفقرهم، من خلال فرض ضرائب جديدة على الدخل وزيادة الأسعار بسبب أزمة السولار.
الكاتب أكرم القصاص قال: إن" الرئيس خلال المائة يوم الأولى بدأ عداء وخصومة مع القضاء والنيابة والجيش والمعارضة، ومنها حلفاؤه، وقبل أن ينهى مائتى يوم بدأ فى معاداة وخصومة حلفائه المقربين، وعلى رأسهم حزب النور السلفى الذى انتهى شهر العسل بينه وبين الرئيس بعد التخلص المهين من مساعد الرئيس لشئون البيئة، خالد علم الدين، وتوجيه اتهامات له، وهو ما دفع حزب النور لإعلان أن السبب وراء الصدام مع النور هو رفض الحزب لموجات الأخونة، واختيار أهل الثقة من الإخوان للمناصب العليا فى البلاد".
وقبل أن تمر المائة اليوم الأولى أصدر مرسى قرارا بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا، بناءً على طلب جماعة الإخوان، معتديًا على السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، وردت المحكمة بعنف دفاعا عن القانون، ليتراجع عن قراره.
لكن فى نوفمبر 2012 أصدر الإعلان الدستورى الذى عطل فيه سلطة القضاء ورقابته وحصن قراراته، وعين نائبًا عامًا بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مما أغضب القضاء والمعارضة.
وتزامنت هجمات الرئيس مع جماعة الإخوان ضد القضاء، واتهامه بالفساد، وحاصر أنصار "مرسى" المحكمة الدستورية العليا لأسابيع، ومنعوها من أداء عملها على مرأى ومسمع من الرئيس الذى لم يحرك ساكنا، لكنه تحدث فقط عندما تمت محاصرة مكتب الإرشاد بالمقطم.
واستمرت معاداة الرئيس للسلطة القضائية من خلال عدم تنفيذ القوانين التى تصدر، حتى قرار المحكمة الإدارية بعدم الاعتداد بالنائب العام الذى تم تعيينه من قبل الرئيس لم ينفذ.
وفى الأيام الأخيرة حاول مجلس الشورى إصدار قانون خاص بالسلطة القضائية يقضى على استقلالية القضاء، مما أثار قضاة مصر ليصفوه بالمذبحة التى أراد الإخوان تنفيذها فى القضاء المصرى.
وكانت نتيجة القرارات التعسفية غير المدروسة التى تصدر من قبل الرئاسة، استقالة 13 من مستشارى ومساعدى الرئيس، ولم يبق منهم سوى المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو الداعمين لهم، وكان أخر المستقيلين مستشار الرئيس القانونى فؤاد جاد الله، كما استقال وزير العدل المستشار أحمد مكى.
أما المؤسسة العسكرية، التى تقع تحت قيادة الرئيس، لم تسلم من خصومته هو وجماعته، فقد بدأ حكمه بحادث رفح الإرهابى الذى قتل فيه 16 جنديا مصريا على الحدود، وبالرغم من تأكيد الاستراتيجيين بأن ملف القتلة يعلمه الرئيس لكن الأمر يتم التعتيم عليه، وإغلاق التحقيقات.
كما تم التساهل مع تصريحات لرموز جماعة الإخوان، ضد قيادة الجيش، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، مما فجر غضبًا مكتومًا من الجيش تجاه عدم إطلاق يدهم فى مواجهة الإرهاب فى سيناء، والمتسللين وهدم الأنفاق.
وبعد نجاح الجيش فى امتصاص غضب بورسعيد، ظهرت الفجوة بين تعامل الرئاسة والجيش مع غضب الشعب، وحرصت المؤسسة العسكرية على التعامل بوطنية مع أهالى بورسعيد ومدن القناة، ما كان من أهالى القناة إلا أن حرروا توكيلات للفريق السيسى لإدارة البلاد، نتيجة الفشل الرئاسى والحكومى فى مواجهة وإدارة الأزمات، الأمر الذى زاد من توتر وعداء الرئاسة والإخوان تجاه الجيش.
أما المعارضة، فتنصل الرئيس من وعوده التى قطعها لحلفائه الذين ساندوه فى معركة الإعادة بالانتخابات الرئاسة، فيما يعرف "باجتماع فريمونت"، رافضا التحاور حول القرارات التعسفية التى وضعها فى إعلانه الدستورى، وقمع مظاهرت المعارضة وجبهة الإنقاذ، والهجوم على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وكان للإعلام نصيب فى الهجوم عليه من قبل الرئيس وجماعته، فما أن وصل مرسى للسلطة حتى أصبح أى انتقاد للرئيس أو الجماعة هو عداء ومؤامرة، بل جريمة أيضا.
وامتد الأمر لمرشد جماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، الذى وصف الإعلاميين بأنهم سحرة فرعون، وبالرغم من سيطرة الجماعة على وزارة الإعلام، والصحف الحكومية، وقنوات فضائية متعددة، إلا أنهم واصلوا هجومهم على الإعلام والصحافة، وطاردوا الإعلاميين بالبلاغات والاتهامات، وتمت إحالة عشرات الصحفيين للنيابة، والمحاكم، وصدرت قرارات ضبط وإحضار لهم، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى مرتين من قبل مؤيدى الإخوان ومناصرى الشيخ حازم أبو إسماعيل.
وارتفع عدد المعتقلين السياسيين فى عهد مرسى، حتى أن الثوار والمتظاهرين من التيارات المختلفة وجدوا أنفسهم أمام اختيار صعب، وهؤلاء كانوا ممن سقط منهم شهداء وجرحى، بعد أن تحولوا إلى أعداء ومندسين يتم اصطيادهم ومواجهتهم بالعنف فى عهد مرسى، فقد سقط جيكا أحد داعمى مرسى بالرصاص فى حادث محمد محمود "الثانية"، وسقط الحسينى أبوضيف فى الاتحادية، ثم محمد الجندى ومحمد كريستى وعشرات الشهداء، والجرحى فى مواجهات مع أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس.
ولم يسلم الأزهر من الانتقادات والتحركات ضده، وعندما جاء الرئيس مرسى، بدأت تحركات جماعة الإخوان ضد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تارة بالتلاعب فى الدستور وأخرى بالاتفاق مع السلفيين لاقتسام الأزهر، وثالثا بالتضخيم واستغلال تسمم الطلاب للدفع بمن يطالب بإقالة الطيب، وهو ما انتبه إليه نشطاء وسياسيون ومسيحيون هبوا يطالبون بأن يبقى الأزهر مستقلًا وممثلًا للوسطية يرفض الأفكار المستوردة والمذهبية.
أما أقباط مصر، فشعروا بالقلق من ممارسات الرئيس وعدم قدرته على توفير الأمان والتحقيق فى قضاياهم، وفى الوقت الذى تتم معاقبة أطفال مسيحيين بتهمة الإساءة للدين يتم التساهل مع القنوات الدينية وبعض المتعصبين، وتم إطلاق البلطجية للاعتداء على الكاتدرائية فى صورة لم تشهدها مصر من قبل.
على الصعيد الخارجى، لم تحقق زيارات الرئيس أى شىء إيجابى لمصر، ففى زيارته لألمانيا وجهت إليه المستشارة أنجيلا ميركل، عددًا من النصائح، رافضة فكرة دعم مصر ماليًا.
وفى زيارته لباكستان لم يحصل منها إلا على الدكتوراه الفخرية ومقابلة أفراد من القاعدة، أما الهند فلم يحصل منها على شىء أيضا، وكانت الفضيحة الكبرى فى روسيا التى ذهبها الرئيس دونما أن تكون الزيارة رسمية ولم يطلب منه ذلك، فما كان من الرئيس الروسى بوتين، إلا أن قال له: إنه " ليس لديه مساعدات لمصر وسيفكر فى عملية إعطائها القمح".