السيد وزير الداخلية.. هل تسمعنى؟

توجه زميلنا عامر محمود نائب رئيس التحرير إلى مقر وزارة الداخلية منذ أكثر من عشرة ايام، مبلغاً عن لصوص من نوع جديد، اللصوص الذين أبلغ عنهم عامر سرقوا لوجو «فيتو»، وأنشأوا صفحة علي موقع الهدم الاجتماعى، والمسمي كذباً التواصل الاجتماعي الفيس بوك . أدلى عامر ببلاغه، وقدم للسادة ضباط الجريمة الإلكترونية الرابط موقع الجريمة، لم يعد عامر من مهمته سعيداً، كان بادياً أنه يتعامل مع ضباط لا يدركون حجم وخطورة الجريمة، وقد صدق حدس نائب رئيس التحرير.
السادة الضباط لم يفعلوا شيئا حتي حينه، اذ يبدو أنهم لازالوا يضعون خططهم للمداهمة والقبض، ويبدو لي أيضا أن السادة المسئولين يخططون لوضع كمين علي ناصية شبكة الإنترنت، ومن ثم يقومون وبحركة خاطفة بالقبض على الآخر (دومين نيم)، وبالتالى تعترف الصفحات بأن أصحابها ليسوا أصحابها، وأنهم سرقوا لوجو «فيتو» ويقدمون أخباراً مضروبة للعامة، مقرونة باسم صحيفتنا.
مضت الأيام دون أن يتصل بنا أحد.. ودون أن نرى طحناً لهذا الضجيج الذي يمارسه السادة ضباط الجريمة الإلكترونية، وكل يوم يمارس اللصوص صنوفاً من الجرائم البشعة، آخرها محاولات إثارة الفتنة الطائفية باسم «فيتو» وهو الأمر الذى يفرض علينا أن نخاطب السيد وزير الداخلية شخصياً، بعد أن فاض بنا الكيل وطفح.
أغلب الظن أن ماتناولناه سابقاً عن دور قسم الجريمة الإلكترونية هو من نوع الكلام الذى أطلقه سابقاً أحمد رامى عندما عشق « قلة» من خلف مشربية، شاعرنا المخدوع رأى غطاء أحمر.. تصوره على رأس فتاة، فظل يمر بجوار تلك الدار، ويلقي بشعره غزلا، وشوقا، إلى أن اكتشف في نهاية المطاف، وبعد سنوات أنه ماعشق إلا قلة . وقُلة الجريمة الإلكترونية لاتزال تغطيها أردية حمراء، وصفراء، وخضراء، والكلام عن حيويتها وقدرتها اللامتناهية علي ضبط جرائم الانترنت، ليس إلا كلام شاعر أحب القلة . وبعيدا عن القلل، وخاصة القلل الأمنية، أتصور أنه آن الأوان لأن يدرك السادة القائمون عليها، أن محاولات اللصوص للنيل من «فيتو» باتت اكثر خطورة وعبثا بأمن البلاد بعد أن بدأت تطول ملف الفتنة الطائفية، لن أتناول ماقاله الضباط أثناء البلاغ، حول رفضهم آليات لبلاغ آخر يخص حياتى الشخصية، عندما أفتي البعض بكفرى، وطالبوا بمحاكمتى، وزاد الطين بلة أن السادة المسئولين عن الجريمة الإلكترونية- رغم امتلاكنا للروابط التي فعلت فعلتها- رفضوا تلقى بلاغ بذلك، بحجة ان ضبط هذا الأمر صعب.
واعتقد أن صعوبة ذلك تكمن في عدم إتاحة الأجهزة المعاونة والفنية التي تساعد في إتمام المهمة، والأكثر ترجيحاً أنهم لايزالون يعملون بطريقة « وبمواجهة المتهم بما أسند إليه انهار واعترف بالجريمة كاملة» وقد يكون المتهم قد أعلن عن أسفه العميق إزاء ما اقترفت يداه.
السيد اللواء وزير الداخلية : إننا نحملكم المسئولية كاملة إزاء جريمة بدأت بسرقة لوجو، وهاهى تتحرك صوب واحد من أخطر ملفات الأمن القومى، فإن تحركتم فهذا أملنا، وإن لم تتحركوا فإن الأمر جد خطير، ويجب أن تتحملوا تبعاته الوطنية ،فالقضية لم تعد قضية لوجو، بقدر خروجها عن النص، ولا أظن المسألة تحتاج إلي كل هذه الافتكاسات الأمنية، التي يحاول بعض الضباط إيهامنا بها على طريقة (أشرف اللواء فلان ووضع الخطة العميد علان وتشكل فريق من السادة العقداء عوكل وبلية وسرنجة وكل ذلك للقبض على رابط لصوص سرقة لوجو فيتو ).
السيد وزير الداخلية .. ألو .. هل تسمعنى ؟