تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح من ضبط محاولة تلاعب وتصدير وهمي لكمية من بطاريات السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض. واشتبه "وجيه لطفي"، مدير إدارة الحركة، عند مراجعة وزن البيان الجمركي رقم 4428 لسنة 2017 ترانزيت والمحرر عنه طلب الإرسال رقم 1732 لسنة 2017 باسم شركة "أ.أ"، ب2 حاوية بها 1225 بطارية سيارة و2000 إطار كاوتش كوري والواردة من المنطقة الحرة بالعامرية لشحنها إلى مصراتة بليبيا، حيث أن الوزن المقيد بطلب الإرسال 34 طنًا بينما الوزن الفعلي 16 طنًا. وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول طلب الإرسال من سعيد حربي مأمور الحركة ومحمد عبد الحميد مأمور التعريفة تحت إشراف وجيه لطفي مدير إدارة الحركة. وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 134 بطارية من أصل 1225 بطارية وبعجز مقداره 1091 في صنف البطاريات وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليون و503 آلاف و232 جنيها. وقرر أحمد الطوبجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت الشركة التصالح وسددت التعويضات المقررة. يأتي ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهرب الجمركي.
