بعد الريتز كارلتون.. فندق آخر لاحتجاز المتهمين بالفساد في السعودية

الداخلية السعودية: القبض على مطلوبين أمنيًا بالقطيف
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات السعودية حجزت فندقا آخر من فئة 4 نجوم، خصصته على ما يبدو لحجز المشتبه بتورطهم بالفساد، وذلك في إطار حملة أطلقتها السبت الماضي.
وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السلطات حجزت بالكامل فندق "ماريوت" الواقع في الحي الدبلوماسي، مما اضطر النزلاء للمغادرة.
وحسب الصحيفة فإن موظفة استقبال تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، قالت إن الحجوزات لشهر ديسمبر لم تعد متاحة، وأكد البحث في قطاع الفنادق عبر الإنترنت بأن أجنحة الفندق المذكور غير متوفرة في ديسمبر.
وقالت الموظفة: "لقد قامت السلطات العليا بحجز كامل الفندق، وتلقينا هذا الأمر الخميس".
وعندما سئلت عما إذا كان المجمع يستخدم كمركز احتجاز فاخر ثان للأمراء والوزراء، ورجال الأعمال من أصحاب الملايين والمسؤولين، أجابت: "لا أعرف، لا يوجد شيء يؤكد ذلك"، كما رفضت التعليق على وصول أي من الأفراد إلى المجمع خلال ال 24 ساعة الماضية.
يعتبر فندق "ماريوت" صغير الحجم بالمقارنة مع فندق "ريتز كارلتون" الفخم، وأسعار الغرف أرخص وبتصنيف أربعة نجوم.
وقالت موظفة الاستقبال بأنه تم الطلب من جميع النزلاء مغادرة الفندق والبحث عن سكن آخر، ونظرًا لأنه صدر أمر الحجز بالكامل من السلطات العليا "تفهموا الأمر"، وأضافت "نحن قمنا بالاعتذار لهم فقط "، حسبما نقلت المجلة.
من جانبها، لم ترد "ماريوت الدولية"، شركة الفنادق التي تشرف على هذا المجمع وعلى فندق "ريتز كارلتون"، على طلب للتعليق حول الموضوع، كما رفضت في وقت سابق التعليق حول الأحداث التي تجري في فندق "ريتز كارلتون"، متحججة بأمور تتعلق بالخصوصية.
وجاء في بيان لها في مجلة "نيوزويك": "كمسألة تتعلق بخصوصية الضيوف، نحن لا نناقش شخصيات الضيوف أو المجموعات التي نتعامل معها، أو الأمور التي تتعلق بأعمالهم أو زياراتهم"، كما لم يستجب المركز السعودي "للاتصالات الدولية" لطلب خطي للتعليق على الأمر.
وشرعت الحكومة السعودية مساء السبت الماضي بإلقاء القبض على العشرات من المتهمين بالفساد، بما في ذلك، كبار رءوس الأموال المرتبطة بالعائلة المالكة السعودية.
وبدأت حملة التطهير هذه بعد ساعات قليلة من إعلان العاهل السعودي الملك سلمان عن إنشاء لجنة لمكافحة الفساد رفيعة المستوى برئاسة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأعطيت اللجنة السلطة الكاملة لتجميد الحسابات المصرفية ومنع السفر والتحقيق مع أي فرد يشتبه بتورطه بالاختلاس.