القصة الكاملة لسيول ثورة يناير ووقف أمراء ووزراء السعودية

أول تعليق من الملك سلمان على اعتقال أمراء ووزراء سعوديين
«سيول جدة»، هي سيول ضربت مدينة جدة في السعودية، يوم الأربعاء، الموافق 26 يناير 2011، بالتزامن مع ثورة مصر، وأودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي، واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين، في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها.
ووصل ارتفاع منسوب مياه السيول إلى نسبة قياسية، وقال الدفاع المدني السعودي وقتئذ، إنه تمكن من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطوافات المروحية.
كما أدت السيول العاتية القادمة من الشرق والتي تجمعت في سد أم الخير إلى انهياره وإغراق الأحياء المجاورة بالمياه، كما نجم عنها إغراق قطاعات واسعة من شرق جدة ووسطها بالسيول ما أربك وتيرة الحياة اليومية على سكان المدينة.
وواجهت كارثة السيول التي دهمت مدينة جدة مشكلة التعتيم الإعلامي المفروض من قبل جهات عليا لمنع نشر كل الحقائق المتعلقة بالأضرار والوفيات، ووجه انتقاد شديد إلى القنوات المحلية مثل القناة السعودية الأولى وقناة الإخبارية باعتبارها تابعة لوزارة الإعلام السعودي لعدم تغطيتها للخبر.
وفي عام 2015 كشف أحد المتهمين بقضية "سيول جدة" والذي لا يزال موقوفًا، عن قيامه بدور الوسيط مع 19 اسمًا بينهم رجال أعمال مشهورون وقيادات سابقة عملوا بالدوائر الحكومية بالمرتبة الممتازة، مشيرًا إلى مشاركتهم في قضايا فساد تتضمن الاستيلاء على أراض في محافظة بحرة ومخططات في جدة، بعد دفعه رشاوى مادية وعينية لضباط متقاعدين وعدد من مسئولي أمانة جدة.
ووفقًا لصحيفة "المدينة" السعودية، فإن التحقيقات تضمنت قيام المتهم وهو رجل أعمال لم تذكر اسمه، بدور الوسيط في جريمة رشوة قدرت ب5 ملايين ريال، سلمها على دفعتين مع مدير مكتب إحدى الشخصيات الاعتبارية لقاء استغلال نفوذ وظيفته والحصول على إعفاء أرض تعود لورثة أحد رجال الأعمال بجدة، حسب ما تضمنه الاعتراف الموثق أثناء التحقيقات.
وأفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، نقلا عن مصادرها، أن لجنة مكافحة الفساد التي صدر بتشكيلها أمر ملكى من الملك سلمان بن عبد العزيز أوقفت 11 أميرا و4 وزراء حاليين في السعودية.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من ساعتين على إصدار الملك، أمرا تضمن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.
وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت "استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرقا شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".