رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية إلى البحرينوالكويت نجحت تحركات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الكيانات الممثلة للمصدرين المصريين في رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة في كل من: "الإمارات، الكويت، البحرين، فيتنام، أستراليا". وذلك بعدما اقتنعت هذه الدول بالمنظومة المصرية الجديدة لفحص ومتابعة الصادرات من الخضر والفاكهة والتي وضعتها الوزارة قبل أشهر، وكانت السبب في الإنجاز الحالي. وتضمنت تلك المنظومة الصادرة بالقرار الوزاري المشترك 47 شرطا لحل مشكلات التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة. ولعب الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات الزراعية والمتابعة، الدور الأكبر في وضع أسس المنظومة الجديدة بالتعاون مع الخبرات في وزارة زراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. ومن أهم الاشتراطات الواجب توافرها في التصدير، أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة المهمة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة. كما تتضمن الاشتراطات، أن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكوادا محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة. وتضمنت الاشتراطات، أن يتم أثناء الموسم التصديرى أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح بها. تشمل الاشتراطات أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمبيدات التي يتم استخدامها على المحصول بنظام off Label. كما تشمل الاشتراطات أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب، وبأجهزة تم معايرتها، ويتم غسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية، وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان PHI وهى الفترة بين الرش والحصاد. كما وضعت المنظومة شروطا للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، يجب مراعاة عدم الجمع أثناء هطول الأمطار ويفضل الجمع في الصباح الباكر، وترتيب أوضاع العمالة في هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدى والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية في المزرعة لاستخدامها في التعقيم قبل الجمع. يتلقى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير. كما تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتي تشمل المساحة المنزرعة والأصناف المزروعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج بالمزرعة من كل صنف، موضحًا إنه يشترط حصول المزرعة على شهادة ال GLOPAL GAP بداية من الموسم المقبل 2017 – 2018. وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجبة في محطات التعبئة، ضرورة أن تكون المحطة في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث، وأن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لاستقبال المحصول القادم من المزارع، بالإضافة إلى توافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن، والثلاجات التي تتناسب مع حجم التشغيل. وأهمية توافر دورات مياه كافية بالمحطة تتناسب مع أعداد العاملين، بالإضافة إلى وجود أحواض لغسيل الأيدي والتعقيم للعاملين قبل التعبئة، مع الالتزام بإنشاء غرف لتغيير الملابس للعاملين بالمحطة، وأن تكون أرضية المحطة خرسانية أو أسفلتية أو بلاط وأن تكون الأرضية خالية من أي تشققات، وأن يتوافر نظام لصرف المياه داخل أرضية المحطة. وتتضمن الاشتراطات المتعلقة بمحطات التعبئة، أن يكون للمحطة 2 باب أحدهما لدخول الوارد والثانى لخروج الصادر متباعدين بالقدر الذي يسمح بالفصل بين الخام والصادر، وأن يكون مكان الدخول "مصمم" بنظام double door، ويجب أن تكون المحطة محكمة الغلق، ولا يكون هناك أي فتحات في الجمالون أو عند الأبواب أو الشبابيك، وأن تتوافر ستائر على الأبواب لمنع دخول الحشرات. وتوافر الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة، وأن يسمح بالتعبئة في مراكز تجميع بجوار الحقل لبعض المحاصيل التي لا تتطلب تعبئتها محطة تعبئة مجهزة، على أن يحدد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المحاصيل التي يصرح بتعبئتها في هذه المراكز، وأن يتوافر في هذه المراكز عددًا من الاشتراطات، منها أن يكون المكان ذات أرضية خرسانية أو بلاط، وأن يكون المكان مهيأ لأعمال الفرز والتعبئة والوزن، وأن يتوافر به الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة. وتتضمن الضوابط، أن يكون المكان مغلق بالقدر الذي لا يسمح بدخول حيوانات أو طيور أو أي حشرات وأن يكون مغطى من الأعلى بمشمع لمنع وصول المياه للمنتج أثناء هطول الأمطار، وفي كل الأحوال يجب أن ينقل المحصول في أسرع وقت ممكن للثلاجات للنزول بدرجة حرارة المنتج، ويتم النقل في سيارات مبردة إذا كانت الثلاجات خارج المزرعة. ويشترط بدءًا من العام المقبل حصول محطة التعبئة على أحد شهادات الجودة المعتمدة دوليًا والخاصة بالمحطات مثل شهادات ال BRC أو ISO 22000.
