سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد طول انتظار.. الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. الاشتراك إلزامي وتكلفة علاج الفرد 1300 جنيه سنويا.. المستشفيات الخاصة والتابعة للجيش والشرطة داخل المنظومة.. والدولة تكفل غير القادرين
المالية: مستشفيات الجيش والشرطة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتم إرساله لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. نقلة نوعية وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن القانون يعد الأول في تاريخ مصر واستغرق إعداده عامين، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي في مصر، وأكد أنه يغطي جميع أنواع الأمراض، ويتعامل مع الأسر وليس الأشخاص. تكلفة العلاج وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج غير القادرين تماما في إطار دور الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة علاج الفرد في نظام التأمين الصحي الحالي 112 جنيها، ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يوفر 1300 جنيه سنويا لعلاج الفرد الواحد. وأوضح وزير الصحة، أن مع التطبيق الشامل للقانون الجديد ستصل تكلفة علاج الفرد الواحد 4000 جنيه. مراحل التطبيق وقال وزير الصحة والسكان، إنه سيتم البدء في محافظة بورسعيد بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن التطبيق سيبدأ في 2018وحتى 2032 أي ما يقارب 20 عاما للتطبيق في جميع المحافظات. وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لتطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا إلى أن من يريد العلاج في مستشفيات خاصة فسيتحمل التأمين الصحي تكلفة العلاج. خصخصة المستشفيات ونفى وزير الصحة أن يكون القانون الجديد بداية لخصخصة مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة. وقال الدكتور أحمد عماد، إن الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل إلزامي وليس اختياريا، مؤكدا أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لتحديد الفئات غير القادرة التي ستتحمل الدولة تكلفة علاجهم. وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن تمويل نظام التأمين الصحي الشامل يعود لما تخصصه الدولة والمصادر الأخرى المتمثّلة في حصة وزارة الصحة من السجائر. مستشفيات الجيش والشرطة وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن هيئة الإشراف والرقابة التي تم إنشاؤها، ستتولى التأكد والتحقق من توافر المعايير بالمستشفيات التي ستدخل ضمن قانون التأمين الصحي الشامل. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها دخول منظومة قانون التأمين الصحي في حالة توافر الشروط اللازمة لهم.
