وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق المنفذة بالقروض والمنح

تفاصيل مشروعات «الإسكان» في توشكى الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض الدولية، لبحث نسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، لإنهاء التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات، وتذليل أي عقبات مع الوزارات المعنية.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك عدة تحديات واجهتنا في بعض المشروعات، منها مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP-02 والذي يموله البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار، وتساهم فيه الحكومة المصرية بقيمة 10 ملايين دولار، لخدمة 31 قرية في 4 محافظات هي الشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج.
وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة المشروع من أكتوبر 2013 حتى مارس 2015، وتوفير التمويل الدولارى لعقود الأعمال من حصيلة القرض للشركة القابضة، وتوفير المكون المحلى من الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أزمة توافر العملة الأجنبية خلال العام الماضى، علاوة على التعليق الجزئى للصرف من حصيلة القرض بداية العام الحالى وحتى نهاية مارس الماضى.
وأوضح أنه على الرغم من ذلك تم التعاقد على أعمال بقيمة 174.5 مليون دولار من أصل المخصص بقيمة 184.5 مليون دولار، وقد تم التعاقد الفعلى بمبلغ 139.5 مليون دولار، في يوليو 2016 ( وهو ما يعادل 89.2 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف ) في نوفمبر 2016.
وأضاف أنه بالرغم من التحديات التي واجهت المشروع خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أننا استطعنا مواجهتها، ونحاول التغلب على بعض العقبات الأخرى، حتى وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى نحو 50 %.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSPI، بقيمة 295.1 مليون يورو، من بنك التعمير الألمانى (KFW) - الاتحاد الأوروبي (EU) - الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) - بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB )، منها 170.6 مليون يورو كقرض، و42.3 مليون يورو كمنحة، و82.2 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية، لخدمة 4 ملايين نسمة في 80 قرية بمحافظات الغربية – الشرقية - البحيرة – دمياط،.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعا في المرحلة الأولى هي : إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه الحسينية، وتوسعات محطة مياه حجير بطاقة 200 لتر/ ث بمحافظة الشرقية، وإعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه المشتل بطاقة 400 لتر/ ث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة صرف صحي السرو بطاقة 6 آلاف متر مكعب في اليوم.
ولفت إلى أنه تم إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الروضة بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم، وإعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة صرف صحي ميت أبو غالب بطاقة 4 آلاف متر مكعب في اليوم، وإعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الرحامنة بطاقة 3 آلاف متر مكعب في اليوم بمحافظة دمياط، فضلا عن إعادة تأهيل وتوسعات 9 مشروعات شبكات مياه بمحافظات الشرقية والبحيرة ودمياط.
وأوضح أنه جار تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب حتى نهاية العام المالى الحالى (يونيو 2018) منها : 4 مشروعات بمحافظة دمياط هي إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه دمياط القديمة بطاقة 1000 لتر/ ث، وإعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه كفر سليمان بطاقة 600 لتر/ث، وتوسعات محطة مياه كفر سليمان ( مرحلة ثانية)، بطاقة 1200 لتر/ ث، والخط الناقل للمياه من محطة مياه كفر سليمان لمدينة رأس البر بطول 20كم.
وأكد أنه جار تنفيذ مشروعين في محافظة الغربية هما : إعادة تأهيل وتوسعات محطة الجلاء بمدينة طنطا بطاقة 600 لتر/ث وإعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه المحلة القديمة بطاقة 800 لتر/ث، و3 مشروعات في محافظة الشرقية هي إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه العباسة بطاقة إضافية 500 لتر/ث.
وأشار إلى أنه جار أيضا إعادة تأهيل جزئي لمحطة مياه الزقازيق، وإنشاء رافع مياه جديد بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، و3 مشروعات في محافظة البحيرة هي إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه منية السعيد بطاقة إضافية 200 لتر/ث، وإعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه كوم القناطر بطاقة إضافية 200 لتر/ث ومحطة إيتاي البارود شرق بطاقة إضافية 200 لتر/ث.
وقال المهندس ممدوح رسلان، إنه بالنسبة لبرنامج إصلاح قطاع المياه WSRPII (المرحلة الثانية)، وهو منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى وزارات الإسكان وتمثلها الشركة القابضة، والمالية والموارد المائية والرى، بقيمة 120 مليون يورو مقسمة على 3 شرائح بجانب 10 ملايين يورو مساعدات فنية، فقد تم صرف المبلغ المخصص للشركة القابضة من الشريحة الأولى بالكامل، بقيمة 105 ملايين جنيه، وجار توقيع الملحق رقم 2 والخاص بمد فترة تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه.
وأضاف رسلان أنه بالنسبة لمشروع مبادرة شمال سيناء، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 50 مليون دولار، حتى نهاية عام 2019، فقد وصلت نسبة تنفيذه إلى 44 %.