"فيتو" تكشف قصة الصراع الإماراتى القطرى على "سبوبة" محور قناة السويس.. مبارك: قطر تستهدف الإيقاع بالقناة فى براثن الاستثمار الخاص.. "اسبتة": الإمارات تسعى لتعويض خسائر صفقة حاويات بورسعيد

فى خطوة مفاجئة، تقدم الدكتور عصام شرف وأعضاء الفريق الاستشارى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، باعتذار عن عدم استكمال العمل مع الحكومة فى المشروع.
تقدم الفريق باستقالة جماعية من المشروع إلى وزير الإسكان المهندس طارق وفيق، باعتبارة رئيس المجموعة الوزارية لتنمية إقليم قناة السويس.
كان شرف أكد قبل ذلك أن تنمية منطقة القناة يمكن أن تساهم فى مضاعفة العائد السنوى للقناة لتصل إلى نحو 90 مليار دولار سنويًا، وأن البنك الدولى أكد أن محور قناة السويس هو قاطرة التنمية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصين بنت نهضتها من خلال 1600 منطقة اقتصادية خاصة تقع فى ظهير الموانئ، وهو ما يمكن أن نقوم به فى مصر.
وكشفت هذه الاستقالة عن صراع من نوع مختلف بسبب دخول مشروع محور قناة السويس حيز التنفيذ، وهو ما أدى إلى تصاعد الصراع بين الإمارات ومصر، حيث ترفض الإمارات إقامة هذا المشروع بأى شكل من الأشكال خوفا من أن يكون المشروع سببا فى تراجع الاستثمارات داخل الإمارات وأن يؤدى المشروع إلى هروب الاستثمار من الإمارات إلى مصر، فى الوقت نفسه تسعى قطر وألمانيا وكوريا والصين وغيرها من الدول والقلاع الصناعية الكبرى إلى الدخول باستثمارات كبيرة فى هذا المشروع للاستفادة من الأرباح الكبيرة التى يمكن أن يحققها المشروع لهم.
من جانبه أكد محمد اسبتة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مصر أن ترانسبورت للنقل الدولى والملاحة أن مشروع تنمية محور قناة السويس فى حالة إتمامه بالشكل المناسب سوف يتسبب فى انهيار الاقتصاد الإماراتى خلال أقل من 10سنوات، حيث إن الاقتصاد الإماراتى يقوم بشكل كامل على منطقة دبى الحرة وعلى مشروعات تجميع البضائع وإعادة تصديرها.
أضاف اسبتة: وعلى السياحة الوافدة بسبب هذه المشاريع وعلى العقارات التى تنمو بسبب ارتفاع الإقبال من رجال المال على دبى لمتابعة أعمالهم إضافة إلى مشروعات الخدمات للسفن.. السؤال الآن ماذا يحدث إذا قامت مصر بتنفيذ منطقة حرة عالمية بمحور قناة السويس؟ الإجابة ببساطة أن هذه المنطقة سوف تجذب فى حالة الاستقرار السياسى أنظار جميع المستثمرين إليها لإنشاء مصانع أو لإعادة تدوير الصناعة والمنطقة هى التجارة، كما سوف تكون هذه المنطقة هى الأفضل والأهم عالميا والبديل المناسب لمنطقة دبى.
وأشار إلى أن منطقة محور قناة السويس تتميز عن دبى بأنها توفر على السفن نحو 24 إلى 48 ساعة من زمن الرحلة واقتصاديات التشغيل إضافة إلى انخفاض أسعار الخدمات البحرية فى مصر، ما يعنى أن أى مالك لخط ملاحة أو مشغل لسفن سوف يختار مصر للحصول على الخدمات التى يرديها بدلا من الإمارات حتى يوفر على نفسه 24 إلى 48 ساعة، ما يساعد فى سرعة دوران السفينة من ناحية ويساعد فى تقليل تكلفة التشغيل،
موضحا أنه فى هذه الحالة سوف تقوم جميع الخطوط الملاحية بنقل وتثبيت خطوط سيرها إلى مصر وهو ما يعنى ارتفاع ومضاعة عدد السفن العابرة لقناة السويس هى الأخرى انخفاض عدد السفن التى سوف تذهب إلى الإمارات، حيث لن يدخل إلى موانئ الإمارات سوى السفن التى تقصد تصدير بضائع للإمارات نفسها أو بعض دول الخليج أما باقى التجارة العالمية سوف تعدل من اتجاهها فى ناحية قناة السويس، فالإمارات تسعى لوقف النفوذ القطرى وتعويض خسائرها الناتجة عن ضياع أرباحها فى صفقة الحاويات ببورسعيد.
الدكتور إسماعيل مبارك، خبير النقل البحرى قال إن مشروع محور قناة السويس أصبح يمثل رعبا لبعض القوى الاقتصادية التى ترفض النهوض لمصر وبعض القوى الاقتصادية الأخرى التى تتخوف من تعرضها لخسائر على المدى البعيد بسبب المشروع مثل الإمارات وقوى أخرى تصارع من أجل الاستحواذ على نسبة من المشروع للاستفادة من الأرباح التى سوف تتحقق بسببه مثل قطر، حيث تستهدف قطر وضع قدم داخل المنطقة لأسباب عديدة أولا أن قطر تريد الاستفادة من المكاسب المادية الكبيرة التى من المتوقع أن يدرها هذا المشروع عليها، حيث تقدمت للمنافسة على مشروع محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد والتى من المتوقع أن تحقق أرباحا مهولة للفائز بها وينافس معها عدد آخر من الشركات العالمية من أمريكا والصين وكوريا وألمانيا وهولندا للفوز بمحطة الحاويات الثانية.
أضاف مبارك أن قطر أيضا تريد أن تضع قدما فى هذه المنطقة لخدمة تجارات وسفن الغاز والنفط التى تقوم بتصديره إلى انجلترا إضافة إلى سفن الخليج العربى التى تمر من القناة وتسطيع قطر الحصول على امتياز تقديم خدمات بحرية لها، ما يعظم من إيراداتها وأرباحها، فقطر تستهدف الإيقاع بالقناة فى براثن الاستثمار الخاص.
أما علاء سعداوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للشحن والتفريغ والتخليص الجمركى فقال إن قطر تستهدف الحصول على نسبة فى عدد من المشروعات فى هذه المنطقة مثلها مثل أى دولة أو مجموعة اقتصادية عملاقة تعلم جيدا مدى أهمية هذا المشروع والأرباح التى يمكن أن تحققها أى شركة تفوز بالاستثمار فى هذه المنطقة من العالم والتى تتوسط الملاحة العالمية.
وأشار سعداوى إلى أن إنشاء استثمارات بطول خط قناة السويس يعتبر من المشروعات الكبيرة جدا، ولكن يجب أن تنتبه الحكومة إلى أن المجرى المائى خط قناة السويس هو خط فردى، ما يعيق حركة مرور السفن فى اتجاهين وبالتالى يكون هناك فائض اقتصادى مهدر، فإذا قامت الحكومة بتوسيع مجرى قناة السويس ليسهل حركة مرور السفن فى اتجاهين فسوف يضاعف هذا من الدخل العام للقناة مما يغير خريطة مصر الاقتصادية.
وعن أسباب الاهتمام العالمى بهذا المشروع أكد سعداوى أنه العدد الرهيب من السفن العابرة لقناة السويس والذى يبلغ نحو 32 ألف سفينة سنوية من المجرى الملاحى للقناة.