تجارب غربية.. على خط الأزمة

إيران توزع الأوقية الذكرية مجانا على مواطنيها
لا تعتبر مشكلة الزيادة السكانية حكرا على دول العالم الثالث أو المنطقة العربية فقط، لكنها مشكلة تواجه دول الغرب وأوروبا أيضا، ويظل الفارق بين الجانبين هو الطريقة التي يستخدمها هؤلاء في مواجهة تلك المشكلة، أو بمعنى آخر الطرق التي يتبعونها لتوظيف الأعداد الكبيرة من المواطنين لصالح خدمة الدولة، فيصبحون عنصرا وعاملا مفيدا بدلا من تحولهم لمجرد عدد يزيد الأعباء على عاتق أسرهم ودولهم.
تولى الأمم المتحدة اهتماما خاصا لقضية تنظيم الأسرة في جميع دول العالم، باعتبار أن ارتفاع معدلات المواليد مرتبط بارتفاع نسب الفقر والأمراض، وارتفاع نسب الوفيات أيضا من الأطفال الذين لا يجدون سبل الرعاية الصحية الكافية.
اتبعت بعض الدول حول العالم الطرق القانونية لتحديد النسل، والتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، واستغلال الأعداد الكبيرة للمواطنين الاستغلال الأمثل عبر وضع قوانين صارمة تحكم ذلك، ويتم تطبيقها بكافة تفاصيلها على الجميع دون تفريق.
كانت تجربة الصين في التعامل مع الزيادة السكانية هي الأشهر حول العالم، بعد تطبيقها سياسة الطفل الواحد، والتي تم سنها عام 1979 على أن تغرم الأسر الصينية غرامات يحددها القانون حال إنجابها أكثر من طفل واحد، وتتمثل العقوبة في دفع مبلغ مالى يتراوح بين 3-10 أضعاف دخل الأسرة مما أجبر الأسر الفقيرة على الالتزام بالقانون، لعدم قدرتها على تحمل عبء العقوبة، في الوقت الذي اتبعت فيه الأسر الغنية طرقا ملتوية للتحايل على القانون، إما بدفع الغرامة أو بالسفر إلى سنغافورة أو الولايات المتحدة لإنجاب طفل آخر دون الخضوع لقوانين الصين الداخلية، ووضعت الحكومة سياسات تجبر النساء على الإجهاض في حال الحمل غير المصرح به، إلى جانب تعقيمهن جراحيا، أي استخدام طرق طبية لتحويلهن إلى عقيمات لا قدرة لديهن على الإنجاب.
كما خلق المعدل الهائل للمواليد في الهند مشكلة كبيرة للدولة، بسبب زيادة عدد السكان والشباب خاصة، بسبب ضعف الموارد، وهو ما قررت الحكومة مواجهته بمبدأ التحفيز من خلال إعطاء العروسين الجدد مبلغ 106 دولارات أو 5000 روبية إذا قررا الانتظار عامين كاملين قبل إنجاب طفلهما الأول، فيما قررت السلطات في بعض الولايات منع من ينجب أكثر من طفلين من تولى أي مناصب عامة.
واتبعت أوزبكستان سياسة التعقيم القسرى للنساء بعد مولد الطفل الثاني، بسبب بلوغ تعداد السكان فيها 28 مليون نسمة، ولكن دون علم أو موافقة النساء، حيث منحت السلطات للأطباء الحق في القيام بذلك دون علم مرضاهم في سبيل مصلحة الدولة.
وبعد اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 تسبب الازدياد السكانى المطرد في توتر كبير بموارد الدولة، التي لم تكن تتناسب مع تعداد السكان، ومن أجل إبطال زيادة التعداد، وضعت الحكومة دورات تدريبية تعليمية إلزامية لوسائل تحديد النسل إجبارا للأزواج قبل الزواج، إلى جانب تدشين مصنع حكومى لصناعة الأوقية الذكرية- يتم تسليمها مجانا للمواطنين.