وزير البترول: تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية في 2018

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الإستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول في إطار التوجه الفعلى للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى وإحياء دورها كرافد أساسى للدخل القومى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلى الشركات الفرنسية، وشهد اللقاء استعراض التحديات التي واجهت قطاع البترول المصرى خلال السنوات الماضية والتي نجح في التغلب على معظمها وكذلك استعراض خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن مصر جادة في رغبتها في التحول إلى مركز محورى لتداول وتجارة الطاقة وأن قطاع البترول المصرى يعى جيدًا أن موقع مصر الجغرافى المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الاسالة ومعامل التكرير وهو ما يمضى فيه القطاع حاليًا بوتيرة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة هذه المقومات وتبذل جهود حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة في الاعتماد على مصر كمركز للطاقة.
وأكد الملا أن الحكومة تولى أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادى قوى ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات والتي ستشهد انطلاقة قوية في الفترة المقبلة من خلال المشروعات المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالميًا لتساهم في دعم الاقتصاد المصرى، كما أكد أن قطاع البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى في مصر وأن يكون نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير كافة مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دوليًا.
وأشار الوزير إلى أن ثقة الشركات الأجنبية في مصر لم تأت من فراغ وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها تجاههم وظهر ذلك جليًا في استمرار الشركات في ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التي تطرح من خلال المزايدات العالمية حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في تاريخ صناعة البترول المصرية، كما أضاف الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية وأن قطاع البترول يساهم في تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذي يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية وأن التوسع في هذا المشروع سيحقق وفرًا حقيقيًا من مبالغ الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز بالموازنة العامة للدولة نظرًا لتكلفتها العالية.
ومن جانبه، أشاد رئيس الغرفة محمود القيسى بالجهود التي تبذل للتغلب على المصاعب التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وخاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية والتي مهدت الطريق للبدء في كشف إمكانيات البحر الأحمر لأول مرة معربًا عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل في هذه المنطقة الواعدة.