وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إصلاحات قانون العمل الفرنسي لتدخل حيز التنفيذ. وتهدف الإصلاحات إلى منح أرباب العمل المزيد من المرونة، لا سيما في الشركات الصغيرة. ويقول ماكرون، إن الإصلاحات مطلوبة في إطار السعي لخفض معدل البطالة في فرنسا، الذي يتراوح ما بين 9 و10.5 بالمائة منذ عام 2010، وتخشى النقابات من أن تضاعف الإصلاحات حماية العمال. يذكر أن نقابة العمال "سي جي تي" المتشددة دعت أنصارها للنزول إلى الشوارع مرتين الشهر الجاري، على الرغم من تراجع الأعداد في المظاهرة الثانية التي أقيمت أمس، ما أثار التساؤلات بشأن ما إذا كانت ستستطيع مواصلة النضال في الشوارع ضد الإصلاحات. ورفضت النقابتان الرئيسيتان الأخريتان في فرنسا الانضمام إلى المظاهرات بقيادة "سي جي تي" وأغلب الإضرابات التي دعت إليها. ورحبت جماعة "ميديف" لأصحاب العمل بالإصلاحات، وتسمح المراسيم، التي وقع عليها ماكرون اليوم، بمجموعة أكبر من ظروف العمل ليتم الموافقة عليها على مستوى الشركات بدلًا من على نطاق القطاع. وتسمح أيضًا للشركات الصغيرة بالتفاوض مباشرة مع الموظفين أو ممثليهم المختارين وليس من خلال النقابات.