عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على (147) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، يأتى ذلك إعمالًا للقرار رقم (427/2017) الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (77) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.