لعب حزب الحرية اليميني المتطرف على وتر المخاوف من تزايد عدد المسلمين في النمسا اليوم السبت، بمناسبة إطلاقه حملة انتخابية برلمانية بهدف الانضمام إلى الحكومة المقبلة. وقال رئيس حزب الحرية، هاينز- كريستيان شتراخة، إن الانتخابات بالنسبة لحزب الحرية، هي الطريق الوحيد لتغيير سياسات الأبواب المفتوحة الخاصة بالهجرة، التي يطبقها الائتلاف الحالي المؤلف من الحزب الديمقراطي، وحزب الشعب يمين الوسط. وأضاف أنها: "ستدفعنا إلى الهاوية في السنوات الخمس المقبلة، لا يجب أن يُصبح النمساويون أقلية في بلادهم بسبب هذا الخطأ السياسي الدرامي"، ويشكل المسلمون 8% من سكان النمسا. ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 12 و21% بحلول 2046، حسب توقع الأكاديمية النمساوية للعلوم في دراسة حديثة. ولم يطالب شتراخة بفرض قيود على الإعانات الاجتماعية للمهاجرين فحسب، ولكن أيضًا بخفض الضرائب على الدخل للنمساويين، ووعد الناخبين بالحصول على نصيب من الثروات التي يزعم أنها تُنفق على اللاجئين. ويأمل حزب الحرية في إنهاء الأغلبية التي تحظى بها الحكومة في البرلمان حاليًا. ولا يستبعد كل من الحزب الديمقراطي المنتمي إليه المستشار كريستيان كرن، أو حزب الشعب تشكيل ائتلاف مع اليمين المتطرف. ويتسق موقف شتراخه الصارم من الهجرة كثيرًا مع موقف رئيس حزب الشعب، وزير الخارجية سيباستيان كورتس. ويتصدر حزب الشعب استطلاعات الرأي ب33%، ويليه الحزب الديمقراطي وحزب الحرية بنحو 25%.
