رئيس «بني سويف»: بدأنا إخلاء منزل «التراث المعماري» لترميمه

قال محمود المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إنه تم البدء الفوري في إخلاء المنزل المتصدع بحي مقبل؛ للبدء في تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميمه، على نفقة صاحب رخصة "هدم وبناء" متاخمة، تسببت إحداث تصدعات وشروخ بالمنزل.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ل"فيتو" أنه تلقى عدة شكاوى من سكان المنزل، يتضررون من حالة المبنى وخطورته، جراء تصدعات وشروخ طرأت عليه، عقب تنفيذ أعمال رخصة "هدم وبناء" متاخمة، وتم إخطار المحافظة بشكوى الأهالي.
وأضاف "المغربي" أنه تم معاينة المبنى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم، وقامت الإدارة الهندسية بإصدار قرار إخلاء لسكان العقار حفاظًا على سلامتهم، وكإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الترميم اللازمة، خاصة وأن العقار صادر له قرار من مجلس الوزراء بأنه ضمن المباني ذات "التراث المعماري" المتميز بالمحافظة.
يُذكر أن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، كان قد عاين المنزل، اليوم، في حضور مسئولي التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والإسكان والتضامن ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والشئون القانونية ورئيس المدينة وأمر المحافظ بسرعة تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لتحسين الوضع الهندسي وترميم المبنى.
ووجه المحافظ، مديرية الإسكان بالمحافظة وأساتذة من كلية الهندسة واستشاريين والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، بالإشراف على أعمال الترميم لضمان فاعلية هذه الإجراءات وأنها الحلول الأفضل للمشكلة، وحفاظًا على سلامة السكان المتواجدين بالمبنى فضلًا عن الحفاظ على تراث معماري أصيل.
كما أمر المحافظ وكيل وزارة التضامن ورئيس المدينة بسرعة توفير أماكن إقامة بديلة ومناسبة للمتواجدين بالمبنى وصرف مساعدات مالية عاجلة لهم لحين الانتهاء من الأعمال، وذلك من خلال كشف يتم إعداده بشكل عاجل عن طريق المعاينة، والحصر على الطبيعة، ويحتوي على العدد الفعلي المتواجد بالعقار وظروفهم الاجتماعية، وغيرها من المعلومات المطلوبة في مثل هذه الظروف.
وشدد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف الرخصة المتسببة في هذه المشكلة، مؤكدًا على أن الموضوع برمته قيد التحقيق بالنيابة العامة لتطبيق الإجراء القانوني المناسب على المخالفين، طبقا لما سوف تنتهي إليه التحقيق، حيث أفاد مدير الشئون القانونية أنه تم إخطار المستشار المحامي العام بالواقعة؛ لاتخاذ شؤونه تجاه المخالفين، فضلا عن إخطار مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة؛ لتنفيذ الإخلاء للحفاظ على سلامة المواطنين.