تقدم حامد صديق، المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالب فيه بانتداب قاضٍ من وزارة العدل للتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق والمستشار الذى اصدر حكما أحقيته فى منصب النائب العام، لارتكابهما جريمة التزوير فى الحكم بالمخالفة لصحيح القانون. وذكر البلاغ ان الحكم يثير الفتنة ويقوّض استقرار القضاء ويهدد منصب النائب العام ويشكك فى شرعية الرئيس المنتخب، تمهيدا لاستصدار حكم بتزوير انتخابات الرئاسة. واضاف ان عبدالمجيد تقدم بطعن على قرار عزله من منصب النائب العام ، رغم عدم صدور قرار بعزله، وانه تقدم بطلب الى المجلس الاعلى للقضاء للعمل كقاضى بمحاكم الاستئناف - دليل على عدم العزل - وعلى أساس هذه الصفة تقدم بالطعن أمام دائرة رجال القضاء والنيابة بمحكمة استئناف القاهرة. واكد حامد فى بلاغه ان هذا الحكم يثير جدلا من شأنه أن يشكك فى شرعية الرئيس مرسى ويمهد لانقلاب القضاة عليه ،وطالب بالاستناد لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية ، التى تتعلق بتحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو فى حقهم بسرعة اتخاذ اجراءات التحقيق فى جريمة التزوير وانتداب قاضى للتحقيق .