تشكيل لمراجعة وتقييم أداء مشروع النظافة ببني سويف

أمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم ومراجعة أداء مشروع النظافة فنيًا وماليًا وكفاءة العمل به، للوقوف على نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وإجراءات تلافيها بهدف تحقيق خدمة متميزة،
وأشارت المحافظة، في بيان لها، أن اللجنة تضم اللجنة مختصين من إدارات الشئون القانونية والمالية وشئون العاملين والبيئة والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمحافظة، وأن يتم إعداد تقرير تفصيلي يحتوي على بيانات ومعلومات دقيقة ومؤشرات واضحة يتم عرضه في خلال هذا الأسبوع.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة البيئة لتقييم أداء المشروع على المستوى البيئي وأن يتم التقييم ميدانيًا وإعداد تقرير فني يحوي معلومات واضحة مع تدعيمه بصور فوتوغرافية لمستوى النظافة بالشوارع والميادين وأراء المواطنين في هذا الشان على أن يعرض هذا التقرير في أسرع وقت ممكن.
وكلف المحافظ مسئولي الحملة الميكانيكية بتقديم تقرير عن المعدات المتاحة يشمل حصر المعدات وحالتها الفنية وآليات وأماكن توزيعها وتكاليف تشغيلها مقارنة بالسوق وغيرها من المعلومات المحددة بهدف تقييم عوائدها واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة مشروع النظافة للوقوف على سير العمل وبحث المستجدات بمنظومة العمل، ووضع الحلول والبدائل لبعض المشكلات القائمة أو العقبات التي تواجه القطاع، وذلك في حضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ومديري مشروع النظافة والشئون القانونية والمالية والمتابعة وعدد من التنفيذيين المعنيين وباقي أعضاء مجلس إدارة المشروع.
وأكد المحافظ على أنه يجب العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع القائم بمنظومة النظافة وتقديم خدمة متميزة تنعكس عوائدها الإيجابية على البيئة والصحة والمظهر الحضاري، فضلًا عن العوائد الاقتصادية المتنوعة،مشيرًا إلى أهمية تقييم منظومة النظافة ومدى كفاءة المشروع في دعمها.
ناقش المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الملفات المهمة بالمشروع منها العمالة ومراجعة آليات وكفاءة توزيعها ومراجعة بعض النواحي المتعلقة بكفاءة المنظومة وعوائدها المالية ونسب التحصيل الفعلية ومصادر الإيرادات المختلفة، فضلًا عن مناقشة بعض النقاط المهمة وعوائق ومشكلات القطاع التي تواجه جهود تحسين منظومة العمل بالمشروع.
ووجه المحافظ بمراجعة منظومة جمع القمامة من الوحدات التجارية والمحال بداية من التعاقدات القائمة ونسب التحصيل الفعلية مقارنة بالمستهدف والمستحق،على أن يتم توفير كل المعلومات الممكنة عن هذه الوحدات مثل نشاط كل وحدة ومساحتها وموقعها والمبالغ التي يتم تحصيلها طبقًا للقانون، مطالبًا بإعداد تصور للائحة يتم التعاقد من خلالها تراعي كافة الجوانب المختلفة لكل وحدة تجارية.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة الوضع الحالي لمصانع تدوير القمامة بسمسطا والواسطى وما تم من إجراءات لرفع كفاءتها، حيث شدد المحافظ على ضرورة مراجعة الكفاءة الفنية للآلات والمعدات بهذه المصانع والكفاءة الإنتاجية لها لتقييم عوائدها وتحديد معوقات تحقيق الاستغلال الأفضل.