خالد عبدالعزيز: «أنا أول وزير رياضة يتنازل عن صلاحياته»

أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز أنه أول وزير رياضة في تاريخ مصر يسعي للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية، ويعطى هذا الحق لأعضاء النادي.
وكتب خالد عبد العزيز تدوينة على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" عن قانون الرياضة، قائلا: "أعتقد أن الجميع يعلم أنه منذ عام 1975 وحتى 31 مايو 2017 كان وزير الشباب والرياضة له الحق المطلق في وضع لائحة تسرى على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات، دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية".
وأضاف: "بذلنا مجهودًا كبيرًا حتى استطعنا تغيير القانون وصدر قانون جديد يعطى الحق الكامل لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية لأعضاء النادي في صياغة لائحة ناديهم الخاصة".
وتابع:"لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يسعى الوزير للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية ويعطى هذا الحق لأعضاء النادي بل ويعطى لهم الحق في تعديل هذه اللوائح لأعضاء النادي وحدهم دون الرجوع لأى جهة".
واستطرد خالد عبدالعزيز: "لأول مرة في التاريخ يتنازل الوزير عن حقه في تعيين مجلس إدارة لأى ناد، أو يصدر قرارًا بحل هذا المجلس أو بعض أعضاء المجلس.. ولأول مرة يسمح لعضو النادي بالإدلاء بصوته ومغادرة النادي فورًا دون الانتظار داخل النادي لعدة ساعات، حيث كان يسجل اسمه أولًا ثم يتنظر حتى يعلن القاضي اكتمال النصاب ثم يبدأ في الإدلاء بصوته.. وهو الأمر الذي سهل كثيرًا على أعضاء نادي هليوبوليس الوصول إلى هذا الرقم (17329 عضو) دون الإحساس بأى ازدحام ويؤكد رغبة الوزارة في استكمال الجمعيات العمومية بالتسهيل على الناس".
واستكمل الوزير:"السؤال الذي جاء من العديد من نواب البرلمان وأعضاء الحكومة.. ماذا يحدث لو فشل أي نادي في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات لإعدادها؟ هل يستمر مجلس الإدارة الموجود كل هذه الفترة دون إجراء انتخابات جديدة؟"
وعلق :"لذلك تم وضع لائحة بديلة مؤقتة مبسطة يتم استخدامها (فقط) إذا لم يتم وضع لائحة خاصة للنادي عن طريق الأعضاء يتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة وأطلق على هذه اللائحة (الاسترشادية).
وعن اللائحة الاسترشادية قال: "لم توضع لتعمل بها الأندية ولكن وضعت كمثال لكل ناد يأخذ منه ما يناسبه من بنود ويرفض ويعدل بنودًا أخرى لأنه من البديهى جدًا جدًا والذي سعينا من أجله أنه لا يمكن أن تصدر لائحة واحدة تتناسب مع جميع الأندية في جميع المحافظات وعلى اختلاف الأعداد والمساحات".
وقال: "لا يحق للجنة الأوليمبية ولا الوزارة ولا أي جهة في مصر تعديل أي لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادي، لأن اللوائح تنشر في الجريدة الرسمية باسم الأندية وتلغى حتى كلمة الاسترشادية تمامًا.. ويحق لأعضاء النادي فقط تغيير لوائحهم وقتما يشاؤون.
وأضاف: "لم نختر موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أغسطس، ولا حتى يوم الانعقاد سواء الجمعة أو الثلاثاء، ولكن تحديد شهر أغسطس كان طبقًا للقانون الذي نص على أن تتم الجمعيات خلال 3 شهور من صدوره، وقد صدر (وليس لنا أي دخل في هذا) يوم 1 يونيو 2017، ولذلك لابد أن تتم الجمعيات قبل 31 أغسطس طبقًا للقانون".
واختتم:"نرجو من جميع أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة، لأن ذلك هو أكبر دليل على نجاح تطبيق قانون الرياضة الجديد، ويثبت للجميع أن ما سعت إليه الوزارة لإصدار قانون جديد (بعد 42 سنة من السيطرة) يعطى الحق لأعضاء الأندية في إصدار لوائحهم كان يستحق كل هذا الجهد الذي استمر أكثر من عامين".