علي زيدان.. جريمة اختطاف غامضة «تقرير»

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال استمرار اعتقال رئيس الوزراء الليبي الأسبق على زيدان لليوم السابع على التوالي.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إنها تعرب أيضا عن استيائها الشديد حيال الصمت المريب، لمكتب النائب العام والمجلس الرئاسي حكومة الوفاق في مدينة طرابلس إزاء واقعة الاختطاف والاعتقال القسري لرئيس الحكومة السابق على زيدان.
فندق فيكتوريا
وأضافت، أنه في الوقت الذي تتابع فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة اختطاف رئيس الوزراء السابق على زيدان، الذي اختطف يوم الأحد الماضي بتاريخ 13 أغسطس الجاري، من مقر إقامته بفندق فيكتوريا الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الظهرة في طرابلس إلى جهة غير معلومة على يد مسلحين مجهولين ومازال مصيره غامضا في ظل صمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية عن أي معلومات أو أسباب ودوافع الاعتقال القسري تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مسئولية سلامة وحياة واستمرار اعتقاله واخفائه القسري بدون أي سند قانوني وبدون أمر من السلطات القضائية الليبية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ولوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، بضرورة الإسراع للكشف عن مصير على زيدان والعمل على تحديد الأسباب والدوافع وراء اعتقاله واستمرار اختفائه القسري وكذلك العمل على إطلاق سراحه.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة انتهاكا صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ويتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كمين الاختطاف
وفى ذات السياق، أكد زيدان على زيدان نجل رئيس الوزراء السابق المختطف، أنه لا توجد أي مذكرة توقيف بحق والده صادرة عن النائب العام في طرابلس، مشيرًا إلى أن محاميه موسى الدقالي الزنتاني أكد أكثر من مرة هذا الأمر.
وقال زيدان في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا» الفضائية، مساء أمس الأحد، إن زيارة والده إلى طرابلس كانت «بترتيب من عضو من المؤتمر أو البرلمان وكان من ضمن الترتيبات أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لكن تم خطفه على تمام الساعة الرابعة أو الخامسة من فندق فيكتوريا في طرابلس».
وأضاف أن السراج «لم يتواصل» مع العائلة حتى الآن، لكنه قال إنهم يأملون من السلطات الليبية أن تتدخل وتطلق سراحه «مراعاة لظروفه الصحية»، مشيرًا إلى أن «الوالد أعلن في أكثر من محل وأكثر من لقاء أنه مستعد أن يواجه القضاء الليبي للرد على أي شيء يدينه».
وحمل زيدان على زيدان المسئولية عن خطف والده إلى السلطات الليبية في طرابلس، مناشدًا المجتمع الدولي «بحلحلة الأمر» مقدمًا شكره لكل الشخصيات الليبية التي ساندت العائلة وتقف معها لحل الموضوع.
وتابع: «حتى الآن لا يوجد تواصل مع المجلس الرئاسي لكن نتوقع أن يتواصلوا معنا في أي وقت ولكننا نسعى لحل الموضوع»، لافتًا أن العائلة «تواصلت مع السفارات الفرنسية والألمانية والبريطانية والبعثة الأممية في تونس» بالخصوص.
ونفى زيدان على زيدان، تواصل العائلة مع خاطفي والده، لكنه قال: «نحن نسعى إلى التواصل معهم لحل المشكلة»، مجددًا مناشدته للسلطات الليبية للتدخل «في أسرع وقت ممكن» لحل الأمر ومراعاة لظروفه الصحية.
ثوار طرابلس
اختطفت مجموعة مسلحة تدعى "كتيبة ثوار طرابلس" عصر الأحد الماضى، رئيس الوزراء الليبي السابق على زيدان أثناء تواجده بأحد الفنادق بالعاصمة الليبية طرابلس.
واقتادت المجموعة المسلحة رئيس الوزراء الأسبق إلى جهة غير معروفة، دون أن يتضح سبب اختطافها للمسئول الليبي السابق.
حياة زيدان
على زيدان (66 عاما) سياسي ليبي، تسلم رئاسة وزراء ليبيا من 14 نوفمبر 2012 إلى 11 مارس 2014 بعد أن صوّت "المؤتمر الوطني العام" -أول برلمان منتخب في مرحلة ما بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011- بحجب الثقة عن حكومته، وتكليف وزير الدفاع عبدالله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.
كما اختطف زيدان عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، في 10 أكتوبر 2013، من قبل مجموعة مسلحة تعرف باسم "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، حيث قام مسلحون تابعون لها بخطفه من الفندق الذي يقيم به في طرابلس، ليتم تحريره بعد ساعات.
وعقب إقالته من منصبه غادر زيدان ليبيا منعه من السفر بقرار من النائب العام لاتهامه بالتورّط في قضية اختلاس أموال عامة، وهو القرار الذي وصفه زيدان في حينها بأن دوافعه سياسية.
وعاد زيدان إلى ليبيا في يونيو 2014، وأعلن تأييده للحملة المسلحة التي أطلقها المشير خليفة حفتر، في مايو من العام ذاته، على مجموعات إسلامية من الثوار الذين ساهموا في الإطاحة بالقذافي.
ومنذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا وصراعا على الحكم، ترافق مع فوضى أمنية أدت إلى تشكيل مسلحين لكتائب وتنصيب أنفسهم لحفظ الأمن في بعض المناطق.