السيسي يصدر 10 قرارات جمهورية خلال أسبوع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي عدة قرارات منها قرار بقانون باعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017-2018، بزيادة الموارد الكلية مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.6 %.
ونص القرار على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية، بخطة عام 2017-2018 بمجموع 646 مليار جنيه منه 135 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها.
وقرار رقم 373 لسنة 2017، الخاص بأسماء السفراء المعينين في وزارة الخارجية، والقنصليات المصرية في الخارج.
وأصدر الرئيس السيسي قانونًا برقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد إقراره من مجلس النواب بالعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وتضمن القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية، الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
وقرارًا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل؛ يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، كما يهدف إلى ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
وقرارا بقانون بالمقصود ببعض ألفاظ الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن القرار كلا من:
"الهيئة" والمقصود بها الهيئة الوطنية للانتخابات، "المجلس" والمقصود به، مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، "الرئيس"، والمقصود به، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، "الجهاز" والمقصود به، الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، المدير التنفيذي، والمقصود به مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، "اللجان" والمقصود بها، اللجان التي تشكلها الهيئة للقيام بإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقًا لأحكام هذا القانون، وأخيرًا، "الأعضاء" ويقصد بها، رؤساء وأعضاء اللجان.
وقرارا رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض وبعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور.
كما قرر الرئيس السيسي تعديل بعض مساحات الأراضي الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرفقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع إنشاء كوبري طما العلوي على النيل ومداخله بمحافظتي سوهاج وأسيوط من أعمال المنفعة العامة.
ونص القرار المنشور على حذف مساحة الأرض الكائنة بحوض عليان 12 البربا بمركز صدفا بمحافظة أسيوط من المساحات الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرفق لقرار رئيس الوزراء.
وقرارا رقم 392 لسنة 2017 بانتداب القاضي محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل.
وقرارا رقم 556 لسنة 1984 باعتبار مشروع توسيع وترميم الطريق رقم 6 "بنها- منيا القمح"، من أعمال المنفعة العامة.
وقرارا باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراض جديدة بسيناء، والواقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.