حملات صحفية متبادلة بين فاروق ونازلى بسبب زواج البرنسيسة

في مثل هذا اليوم 31 يوليو عام 1950 اجتمع مجلس البلاط الملكى في مصر لإصدار قراره في قضية البرنسيسة فتحية شقيقة الملك فاروق وزواجها من رياض غالى المختلف الديانة. انتهى بتجريد الملكة والبرنسيسة من ألقابهما.
ونشر الكاتب صلاح عيسى في مؤلفه «حكايات من دفتر الوطن..البرنسيسة والأفندي» قال فيه : وبعد اجتماع دام يوما كاملا وافق مجلس النواب في اليوم التالى على قانون أنباء القصر الملكى والأسرة المالكة الذي كان من اقتراح الملك فاروق.
كانت الأميرة فتحية عقد قرانها في مايو 1950 بعد خروجها من مصر وإقامتها مع والدتها الملكة نازلى في أمريكا على الشاب المصرى المسيحى رياض غالى بعد أن أشهر إسلامه، وقد عقد القران مأذون باكستانى شهده العديد من الشخصيات العامة في الولايات المتحدة رغم معارضة الملك فاروق لهذا الزواج.
وكان العائلة المالكة اجتمعت فيما عرف بمجلس البلاط الملكى وقرر عزل الملكة نازلى عن الوصاية على ابنتها فتحية، شن رجال الملك حملة صحفية للتشنيع على نازلى وقامت نازلى بحملة صحفية مضادة في الصحف الأمريكية مؤكدة أنها لم تخرج عن تقاليد الأسرة المالكة حتى أنها زوجت ابنتها فتحية لأحد أبناء الشعب وأنها هي نفسها كانت من أبناء الشعب قبل زواجها من الملك فؤاد، كما أن رياض غالى كان مسيحيا وأسلم كما أسلم جد نازلى الذي كان مسيحيا من قبل.
وفى اليوم التالى كانت صحف اخبار اليوم واخر ساعة وآخر لحظة تنشر أنباء أزمة البرنسيسة والافندى والملكة الام مع الملك فاروق نقلا عن الصحف الأمريكية والأوروبية الممنوعة من دخول مصر وذلك لتضليل الرقابة التي كانت تحظر هذه الأنباء كانوا ينسبون الأخبار التي كانوا ينقلونها ويترجموها باتصالاتهم إلى مراسلين وهميين لصحفها في سان فرانسسكو حيث تقيم الملكة وابنتها.
وقد تعرضت الحكومة ومجلس النواب إلى ضغوط شديدة من القصر لإصدار قانونى المشبوهين السياسيين والرقابة على أنباء القصر.
وعلق فكرى أباظة في المصور على القوانين متعجبا من تحمس فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وسكرتير عام حزب الوفد لها قائلا: القانون الأول هو أساس القانون الثانى والحكومة بهذا ترفع سلاحا ذى حدين في مواجهة حرية الرأى وحرية القلم.
وفى الصورة الملكة نازلى والبرنسيسة فتحية ورياض غالى.