الأزهر 200 عام ضد السلطة

«الطيب» رفض «الصكوك» والتدخل الإيرانى .. والأزهريون يعارضون دعوات إقالته و«أخونة» المشيخة
يقف الأزهر الشريف - حاليا - شامخا يتحدى محاولات النيل من استقلاله وهيبة شيوخه ، واتهامهم باتهامات باطلة ، ومن بينها مسئوليتهم عن تسمم المئات من طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر ، غير أن الآلاف من أبناء مصر المحبين للأزهر انتفضوا من أجل الدفاع عنه فخرجت مظاهرات عديدة خلال الأيام الماضية إلى مشيخة الأزهر تعلن تأييدها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ودفاعها عن حصن الإسلام وقلعة الدفاع عن الدين الحنيف ، وأكبر مؤسسة دينية فى العالم.
فيما يتصدى الأزهريون لمحاولات «أخونة» و«أسلفة» الأزهر ومشيخته، ودعوات إقالة شيخه فى ظل معارضته الشديدة وهيئة كبار العلماء لقانون الصكوك ، وتصديهم بحزم لمحاولات التشيع والتدخل الإراني فى مصر .
وبالطبع ، فإن المواجهة بين الأزهر والسلطة قديمة وتمتد إلى نحو 200 عام أو أكثر ، فرغم أن جوهر الصقلي، أحد قادة المعز لدين الله الفاطمي بنى الأزهر عام 972 م ، أى قبل أكثر من ألف عام ، ، ورغم موالاة عدد من شيوخ الأزهر وعلمائه للحكام ، إلا أن هذا الصرح الديني والتعليمي الكبير ، كان له دور رائد فى التصدى لجبروت الحكام وقوى الاحتلال.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن دور الأزهر السياسى بدأ مع الإمام محمد الحنفى الذى تولى المشيخة فى الفترة من 1757 إلى 1767م ، وهو ثامن شيوخ الأزهر ، وليس أدل على هذا مما ذكره المؤرخ المصري الجبرتى عنه حيث قال : «كان شيخ الأزهر محمد الحنفى، قطب الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا بإطلاعه وإذنه».
ويعد الشيخ أحمد العروسى الذى تولى المشيخة فى الفترة من 1778 إلى 1793م من أوائل شيوخ الأزهر الذين واجهوا الحكام ، حيث رفض إساءة الوالى العثمانى أحمد أغا لأهالى الحسينية ، ما أدى إلى صدور فرمان سلطانى بعزل الوالى، واضطر من خلفه إلى الحضور للأزهر ليسترضى علماءه.
أما الشيخ عبدالله الشرقاوى الذى تولى المشيخة فى الفترة من 1793 إلى 1812م ، فقد كان معارضا شرسا للوالى العثماني خورشيد باشا ، وقد جمع عاماء الأزهر والشعب المصري خلفه ، ما أدى إلى عزل الوالى ، وتولية محمد على باشا بدلا منه ، كما كان مقاوما صلبا للاحتلال الفرنسى .
وحرص الشيخ إبراهيم الباجورى (تولى المشيخة من 1847 - 1860م)،على إعلاء كرامة علماء الأزهر، وكان عباس باشا الأول يحضر دروسه، ولم يعبأ باعتراض رجال الحكم على قيامه بتعيين هيئة من العلماء تحل محله فى القيام بأعمال المشيخة حين مرض.
واصطدم الشيخ مصطفى محمد العروسى (تولى المشيخة 1860 – 1870م) مع السلطة، لاعتراضها على قيامه بفصل عدد من المدرسين بالأزهر لتدنى مستواهم ، أما الإمام شمس الدين الإنبابى (تولى المشيخة مرتين 1882 - 1882/1885 – 1896م) فكان مناصرا للزعيم أحمد عرابي وأفتى بعدم صلاحية الخديو توفيق للحكم ، لكن معارضته للخديو عباس الثانى قادت إلى تدخل السلطة فى شؤون الأزهر بإنشاء مجلس لإدارته، نال من صلاحيات شيخه ، كما قادت معارضة خلفه الشيخ حسونة النواوى (تولى المشيخة 1896 – 1900م) تعديل قانون المحاكم الشرعية، إلى إبعاده من منصبه، لكن العلماء تضامنوا معه، فلجأت الحكومة إلى حل وسط بتعيين قريبه خلفا له، وهو الشيخ عبدالرحمن النواوى.
وتسبب تبني الشيخ على محمد الببلاوى أفكار الشيخ محمد عبده فى اصطدامه بالخديو عباس، الذى رفض مقترحاته لإصلاح الأزهر، فاستقال من منصبه ، فيما عارض الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوى (تولى المشيخة 1917 – 1927م) رغبة الملك فؤاد فى إعلان نفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية ، كما رفض الاستجابة لطلب الإنجليز بإغلاق الجامع الأزهر إبان ثورة 1919، وصدر فى عهده قانون قيّد سلطة الملك فى تعيين شيخ الأزهر، وأشرك رئيس الوزراء فى تعيينه .
وتصدى الشيخ مصطفى المراغى لمحاولات الملك فؤاد السيطرة على الأزهر ، وطلب إطلاق يده فى تطوير الأزهر واختيار من يعاونوه ، فرض الملك ما أدى إلى استقالته .، وتعاون خلفه الظواهرى مع الملك فؤاد فى توسله بالأزهر لكسب الشرعية، وكانت ذريعته هى مصلحة الأزهر ، غير أن الملك نكل فى عهد الظواهرى بعلماء الأزهر، ففصل بعضهم وشرد آخرين.
وأدت المواقف الوطنية للإمام عبدالمجيد سليم البشري إلى عزله، إثر معارضته فساد الملك فاروق قائلا عبارته الشهيرة، حين خفض الملك المخصصات المالية للأزهر: «تقتير هنا وإسراف هناك» ، واستمر الخلاف بين الملك والأزهر فى عهد الإمام إبراهيم حمروش (تولى المشيخة 1951 – 1952م)، فأعفى من منصبه بعد أن رفض طلب فاروق عدم اشتغال علماء الأزهر بالسياسة.
وبعد ثورة يوليو مال شيوخ الأزهر فى الغالب إلى تأييد توجهات السلطة. فالشيخ الخضر حسين (تولى المشيخة 1952 – 1954م) وهو تونسى الأصل، وصف الثورة بأنها «أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر»، لكنه لم يلبث أن استقال لخلاف مع عبدالناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية.
وعارض الشيخ محمود شلتوت قيام عبدالناصر بتعيين وزير لشئون الأزهر ، وقدم استقالته من مشيخة الأزهر فى 6 أغسطس 1963 وجاء فى كتاب الاستقالة التى رفعت للرئيس عبدالناصر «ليس أمامى إلا أن أضع استقالتى من مشيخة الأزهر بين يديكم بعد أن حيل بينى وبين القيام بأمانتها». وتوفى الشيخ شلتوت فى 13ديسمبر 1963م بعد عمر امتد سبعين عاما، سخر معظمها للدفاع عن الإسلام وقضاياه وفكره، وما أحوجنا اليوم لأمثاله.
أما الشيخ عبد الحليم محمود الذى تولى مشيخة الأزهر فى 27 مارس 1973م، فقد عارض قرار الرئيس الراحل أنور السادات الذى جرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ومنحها لوزير الأوقاف ، وقدم الشيخ استقالته احتجاجا على ذلك ، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه ، ورفض الحصول على راتبه، ، وأحدثت هذه الإستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي،
وإزاء هذا الموقف اضطر السادات إلى معاودة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد فيه الأمر إلى نصابه.
فيما رفض الشيخ جاد الحق على جاد الحق التطبيع مع إسرائيل وأيد الانتفاضة والعمليات الاستشهادية ، وعارض توجهات السلطة فى مؤتمر السكان ، وأفتى بحرمة الربا.
وها هو الدكتور أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء يتصدون لجماعة الإخوان ومحاولات فرض قوانين على الشعب تخالف الشريعة الإسلامية وتعبث بمقدرات الوطن ومكتسبات أجيال عديدة .
فى هذا الملحق ترصد «فيتو» تاريخ الأزهر وهيئاته ومواجهته للحكام وقوى الاحتلال ، وتجرى حوارات مع عدد من الأزهريين حول الدور الوطنى للأزهر ، ومحاولات أخونته فى الوقت الراهن .. وأشياء أخرى .