د.طارق شوقى ل«فيتو»: المدرسة تصيب التلاميذ ب«الغباء»

نعمل في أجواء مسمومة ونتعرض لهجوم غير مبرر ولكننا مصرون على النجاح
لايشغلنى البقاء في منصبى ومهموم بإنشاء منظومة تعليمية تليق بمصر
نتطلع إلى تفجير طاقات الإبداع لدى الصغار.. واستعادة الصورة الإيجابية للمعلم مهنيًا وأخلاقيًا
الفترة المقبلة تشهد تغييرات على مستوى القيادات وأنظمة العمل وأسعى للقضاء على جميع صور الفساد
بعض صغار الموظفين يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية بالتحايل على القانون
إنشاء 100 مدرسة ألمانية على غرار اليابانية.. وتخفيف اشتراطات الأبنية التعليمية
يمتلك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، قدرا كبيرا من الجرأة والصراحة، يفتقدهما زملاؤه في حكومة الدكتور "شريف إسماعيل" الذين يفضلون التصريحات الدبلوماسية والإجابات المقتضبة، بل ويرفع بعضهم شعار: "يا حيط دارينى"، فلا يخجل "شوقى" مثلا من الاعتراف بأن منظومة التعليم تعتبر فاشلة، وتحتاج إلى ثورة إصلاحية تعيد الشيء إلى أصله، كما لا يخجل من أن يعترف بأن المدرسة، على وضعها الحالى، تصيب التلميذ بالغباء، الوزير القادم من كلية الهندسة، والذي أتم عامه الستين الشهر قبل الماضى، يمتلك ذهنا متقدا، وعينين لامعتين تشعّان ذكاء، وحضورا لافتا يجعل للحديث معه أهمية، لا سيما مع قرب الاستعداد لاستقبال عام دراسى جديد، "فيتو" ذهبت للدكتور طارق شوقى في مكتبه، وطرحت عليه عددا من الأسئلة المهمة، كما اختصنا بحزمة من الانفرادات والردود الصريحة والصادمة.
في البداية سألته عن تقييمه لتجربة استوزاره التي مر عليها 150 يوما في الوزارة التي كان يقودها يوما ما عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وبدا لى أن السؤال راق له، أو كأنه كان يترقبه، فأجاب الوزير من فوره:
"للأسف الشديد الوضع كان ولايزال شديد الصعوبة، وحجم المشكلات ضخم جدا، والحقيقة أننى ورثت ميراثا ضخما وتركة ثقيلة، ونسعى بكل جهد من أجل تقديم حلول مبتكرة للأزمات التي تواجهها المنظومة، وواحد من أبرز الأمور في الوزارة أنه قليلا ما تجد أشخاصا همهم الأساسى هو قضية التعليم، في حين أن هناك صراعات ضخمة جدا على أمور إدارية ومطامع في مناصب، دون أن يكون هناك اهتمام بالمهمة الأساسية لهؤلاء وهى قضية التعليم وكيفية الارتقاء بالمنظومة، ولعل الشق الإدارى في وزارة التربية والتعليم هو واحد من القضايا التي يجب حلها، وقد وجدنا مئات المسميات الوظيفية داخل ديوان عام الوزارة، والعديد من الكيانات والإدارات التي تزيد من تضخم الهيكل الإدارى للوزارة، رغم أنه لو تم إلغاء بعض هذه الإدارات والهيئات أو دمجها مع كيانات أخرى فلن يشعر المواطن بأى فارق، لأن هناك اختصاصات تتوزع على أكثر من إدارة رغم أن نتائجها واحدة، واستمرار الأوضاع بهذه الكيفية يزيد من صعوبة إحداث أي نقلة نوعية في العملية التعليمية".
حينئذ.. قاطعتُه، مذكرا إياه بأنه أشار في وقت سابق إلى أن هناك تغييرات جذرية ستشهدها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة.. وسألته عن أبرز ملامحها؟ فأجاب:
"نسعى إلى إصلاح المنظومة الحالية، التي تشبه سفينة مهترئة قدر المستطاع، مع البناء بالتوازى لمنظومة تعليمية جديدة، وفى شأن التغييرات التي تلمح إليها، فإنها ستحدث في شقين، الأول: مستوى القيادات التعليمية، فلدينا اشتراطات مهنية فيمن يتولى أي منصب قيادى بالوزارة، والقيادات الحالية داخل ديوان عام الوزارة تستشعر أن هناك تغييرات كبيرة ستحدث، ويحاول بعضهم ممارسة ضغوط مختلفة لإيقاف عجلة التغيير، والشق الثاني: يتمثل في تغيير نظام العمل داخل ديوان عام الوزارة من خلال تعديلات ستطرأ على المنظومة التشريعية التي تحكم التعليم، فهناك جهات وإدارات حيوية داخل ديوان عام الوزارة أزمتها الحقيقية ليست في القيادة الأولى، وإنما في القيادات المتوسطة وبعض صغار الموظفين الذين يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية، مستغلين في ذلك قدرتهم على التلاعب ببعض الثغرات للتحايل على القانون، وهؤلاء قد لا يمكنك استبعادهم بسبب وجود ترسانة من القوانين التي تحميهم، وحتى عندما تنقل موظفا أو مسئولا فأنت لست حر التصرف بل محكوما بإجراءات قانونية، وهناك أشخاص وجدنا أنهم ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة للاستمرار في أماكنهم، واكتشفنا وجود نماذج شابة وقيادات يمكنها تحمل المسئولية".
قاطعته مجددا، أفهم من ذلك أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغييرات داخل الديوان؟ فأجاب بعدما ارتشف قدرا ضئيلا من الماء:
" طبعا.. الفترة المقبلة ستشهد الوزارة تغييرات كبيرة على مستوى الوجوه القيادية، وعلى مستوى أنظمة العمل؛ لأنه كما قلت قبل ذلك: الحل في التعامل مع صغار الموظفين والقيادات المتوسطة والصغيرة ليس التغيير فقط، ولكن بتغيير نظام وآليات العمل، فهو يعمل وفق منظومة حفظ ثغراتها، وتفوق في عملية التحايل فلندعه على ما يعرف ونغير آليات العمل بالصورة التي تسد أمامه ثغرات الفساد والإفساد من أجل تفويت الفرصة على أي شخص يسعى لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وذلك كله في ضوء رقابة شديدة، كما أننا ندرس إدخال تعديلات على الهيكل الإدارى للوزارة، من أجل دمج بعض الإدارات لحل جميع المشكلات الإدارية".
استشعرتُ من إجابات الوزير القاطعة بأنه قد يستعين ب"وجوه جديدة" من خارج الوزارة، فسألته عن إمكانية ذلك، فمنع ابتسامة تسللت إلى وجهه، قبل أن يُعقّب قائلا:
"القضية بالنسبة لنا ليست في الأشخاص أو الأسماء؛ ولكن القضية من يمكنه فعل التغيير وتنفيذ الخطة الطموحة التي نسعى إليها، وأعتمد حاليا على فريق على أعلى مستوى في الفكر والكفاءة، وبعضهم رموز علمية وشخصيات لها ثقل دولي، وأحدثوا تغييرات كبيرة في العديد من الدول؛ ولكن بعضهم للأسف لا يرغبون في تولى مناصب تنفيذية، بسبب الأجواء المسمومة أحيانا، والهجوم غير المبرر في كثير من الأحيان على أي محاولة للتغيير، حتى وإن كان هذا التغيير في الصالح العام، وبعضهم يرى أن العمل في مثل هذه الأجواء هو بمثابة انتحار، لأنك تعمل ليل نهار وتفاجأ بأن هذا الجهد يقابل بانتقادات هدامة، وأحيانا شتائم من البعض، وكأن هؤلاء كل هدفهم هو تصدير صورة محبطة للناس، الأوضاع صعبة لكننا قادرون على إحداث النقلة التي نرجوها".
وفيما بدا الوزير مستبشرا عندما استطرد في الحديث عن المستقبل، فسألته: "وهل هناك بوادر أمل لكل ذلك؟"، فأجاب متعجلا:
"هناك بوادر أمل كبيرة تؤكد أن مؤشر التعليم في صعود وليس هبوط، والدولة وعلى رأسها السيد الرئيس مهتمة بقضية التعليم، ولعل ما قاله وأشار إليه في مؤتمر الشباب الأخير يؤكد حجم اهتمامه بقضية التعليم، وهو يساندنا ويعلم ما يتم وما نسعى إلى تحقيقه، والمسألة تحتاج منا جميعا إلى تكاتف ومضاعفة الجهد، وعدم النظر عند النقطة التي نقف فيها ولكن علينا النظر إلى الأمام خطوات".
وعندما استفسرت منه عما يرنو إليه من "النظر إلى الأمام خطوات"، فأجاب بعدما غابت الابتسامة عن وجهه هذه المرة قائلا:
"أقصد أن ما يهمنا يجب أن يكون الطالب، فنحن لدينا أطفال يولدون بمستوى ذكائى كبيرا، ولكن هذا الأمر يتغير عندما يلتحقون بالمدرسة، وهذا يدل على أن الأمر مبنى على خطأ، وعلينا علاج هذا الخطأ، فأطفالنا أمانة وتعليمهم مسئوليتنا جميعا، والتعليم القائم على تفجير طاقات الإبداع عند الأطفال الصغار هو ما نسعى إليه، ولذلك فنحن نركز جهدنا في جزء كبير من مشروعنا للارتقاء بالمنظومة على المعلم، نريد المعلم أو المعلمة أن يكونا على مستوى مهنى وأخلاقى يجعلهما قدوة للأجيال القادمة، كما كان معلمونا قدوة لنا في الماضي، فالمعلم هو الركيزة الأساسية، وبدون معلم جيد لا يمكن تحقيق نتائج جيدة، وبناء شخصية المعلم أمر يتطلب جهدا كبيرا، وقد بدأنا بالفعل مع مشروع "المعلمون أولا"، وأتواصل مع المعلمين بشكل جيد من أجل معرفة المشكلات الفعلية على أرض الواقع، وعلى الجميع أن يدرك أن قضية التعليم هي قضية وطن بالكامل، وليست قضية طارق شوقي، ولذلك فإننا نعمل ما نؤمن به ولا يشغلنا المحبطين وآراءهم الهدامة، كما لا يشغلنى الاستمرار في الوزارة من عدمه؛ ولكن ما يشغلنى هو التأسيس لمنظومة تعليمية تليق بهذا البلد، حتى إذا ما رحلنا يأتى من بعدنا من يكمل المسيرة على أسس سليمة".
عندئذ قاطعته مستفسرا عن المناهج التي يجب أن تنمى ذكاء التلميذ الذي يتعلم الغباء في المدرسة، فأردف قائلا:
"المناهج الحالية تسكنها العديد من المشكلات، ونعمل في قضية المناهج على محورين، الأول يتمثل في معالجة جوانب القصور في المناهج الحالية قدر الإمكان، والثانى بناء منظومة مناهج تراعى قدرات الطلاب بالفعل، ومناهج العام القادم أصبحت جاهزة، وكذلك فالبناء للمنظومة الجديدة من المناهج جاهز، ويشارك في الإعداد لها عدد ضخم من الخبراء المصريين، وبعض هؤلاء يفضل العمل بعيدا عن الظهور، ولدينا رؤية كاملة عما نريده في المناهج، بدءا من الصف الأول الابتدائى وحتى نهاية المرحلة الثانوية".
انتقلت بدفة الحديث إلى محور خاص بالانتقادات الموجهة للوزارة بسبب مكافآت بعض القيادات في الديوان العام، فصمت قليلا ثم عض على شفتيه، قبل أن يجيب:
" حاليا، يتم دراسة ملف المكافآت التي تصرف لكل العاملين بالتربية والتعليم، ومنها مكافأة الامتحانات وغيرها من المكافآت التي تصرف في بعض الأحيان بشكل غير عادل، فميزانية الوزارة ينفق نحو 88٪ منها على الأجور والمكافآت، وأغلب تلك النسبة يكون في هيئة مكافآت، وهناك تكليف رئاسى بإعادة دراسة منظومة المكافآت بالكامل، وتقديم رؤية حول كيفية علاج هذا الأمر".
بعدها سألته عن رؤيته لتجربة المدارس اليابانية، وهل سوف تكون تجربة واعدة؟ فأجاب مستبشرا:
"لقد حققت هذه التجربة نجاحا ملموسا عندما تم تطبيقها العام الماضى على عدد من المدارس الحكومية؛ ولذلك كان هناك قرار بالتوسع فيها، والعام الدراسى المقبل سيشهد تطبيق نظام التوكاستو اليابانى في 28 مدرسة، ويستمر التوسع في التجربة حتى يصبح لدينا 100 مدرسة تعمل بالنظام الياباني، وهى تجربة تقوم في الأساس على اعتماد الأنشطة في التعليم بنسبة 50٪ والمعارف التي يتلقاها الطالب بنسبة 50٪ وهى ترتكز على الجوانب التربوية في تربية جيل قادر من الطلاب على الإبداع، والمدارس اليابانية ليست النموذج الوحيد الجيد في المنظومة التعليمية المصرية، فهناك مدارس النيل التي بدأنا التوسع فيها بعد النجاح الذي حققته، وكذلك هناك مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ونسعى إلى إنشاء مدرسة من هذا النوع في كل محافظة، لرعاية الطلاب المتفوقين علميا، والجديد أننا نسعى إلى إنشاء 100 مدرسة ألمانية على غرار التجربة اليابانية".
الحديث عن المدارس اليابانية والألمانية استدرجنا للحديث عن خطة الوزارة لضبط المدارس الخاصة والدولية، فأجاب الوزير:
"منظومة التعليم الخاص في مصر تعانى عدة أزمات ومشكلات متراكمة، والمنظومة القانونية التي تحكم العلاقة بين التربية والتعليم وتلك المدارس بحاجة إلى إعادة نظر، وكذلك المنظومة القانونية التي تحكم علاقة تلك المدارس بأولياء الأمور والطلاب، وحاليا ندرس تغيير النظام الذي يحكم ذلك، ويوجد مدارس خاصة ودولية على مستوى عال جدا من الكفاءة في التعليم والتربية، وفى المقابل هناك مدارس تواجه مشكلات ضخمة، وبها مخالفات، ونسعى إلى ضبط تلك المخالفات وحلها ولن نتوانى في ذلك؛ ولكن ما نسعى إليه هو إرساء القواعد لعلاقة جديدة من التعامل قوامها الأساسى احترام القانون وتنفيذ القرارات الوزارية، مع العلم أننا لسنا في معركة مع تلك المدارس، لأنها بالأساس مؤسسات تعليمية تقدم خدمة لقطاع عريض من الطلاب، وندرك حجم الدور الذي تؤديه، وهم أيضا يدركون أنه لا مفر من الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة، لأن هدفنا هو استمرار تلك المدارس في تقديم خدماتها بشكل منضبط، والاستفادة من تجارب المدارس المتميزة فيها"، وقبل أن ينتقل إلى الحديث عن المدارس الدولية قطع حوارنا طارئ، وبعدها أفاض في الحديث عن هذا الملف الشائك مؤكدا أنه " رغم أن عدد هذه النوعية من المدارس لا يتجاوز ال200 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهو رقم ضئيل جدا قياسا بعدد المدارس الإجمالى والذي يبلغ أكثر من 52 ألف مدرسة، فإن مشكلات المدارس الدولية ضخمة جدا، وبعض هذه المدارس تحاول أن تشذ عن القاعدة، ولا تلتزم بنصوص القانون إلا أننا نلزمها باتباع النصوص القانونية والقرارات الوزارية من خلال الإجراءات العقابية التي تصل إلى حد وضعها تحت الإشراف المالى والإداري، وللحقيقة فإن عدد المدارس المخالفة في هذه النوعية ضئيل، ولا يقارن بإجمالى عدد المدارس الدولية، وهذه النوعية من المدارس تقدم خدمة تعليمية على مستوى عال من الجودة؛ ولكنها خدمة موجهة إلى فئة بعينها، ونسعى حاليا إلى أن يستفيد طلاب المدارس الحكومية المتميزين من خدمات تلك المدارس، عن طريق الاتفاق مع مسئوليها على أن تقدم منحا دراسية بها للطلاب المتميزين والمتفوقين علميا من المدارس الحكومية، ولو استطعنا أن تقبل كل مدرسة دولية 10 طلاب مثلا من المتميزين علميا فسيكون لدينا 2000 طالب من المدارس الرسمية حصلوا على نفس مستوى التعليم المقدم هناك بالمجان، وقد يكون من بين هؤلاء من يستطيع استكمال دراسته في بعض الجامعات العالمية الكبرى".
وفى شأن حل قضية الكثافة الطلابية في المدارس، باعتبارها أزمة كل عام، رد الوزير متأففا:
"واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الوزارة هي أزمة الإتاحة بمعنى وجود مكان لكل طفل يبلغ سن الإلزام وهذا يعنى ضرورة التوسع في إنشاء المدارس؛ ولكن عندما تأتى للواقع تجد أن هناك العديد من المعوقات، على رأسها نظام العمل الذي تعمل به الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ولذلك فإننا نعيد النظر حاليا في النظام القانونى والتشريعى للهيئة واشتراطات الأبنية التعليمية، وطلبات الترخيص للمدارس الخاصة، والوقت الذي تستغرقه الهيئة في إنشاء مدرسة حكومية، كل هذا يحتاج إلى مراجعة ووضع آليات جديدة تمكننا من إنجاز خطة طموحة للتوسع في إنشاء المدارس، لأننا نحتاج إلى إنشاء أكثر من 100 ألف فصل مدرسي، وهذا رقم ضخم نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".
وأخيرا سألت الوزير عن سر تأخر ميكنة الوزارة فأجاب:
"هذه تجربة نعمل لتنفيذها في ديوان عام الوزارة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين والمتعاملين مع التربية والتعليم، وتقوم في الأساس على الاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة البيروقراطية، وتقليل العنصر البشري، لضمان تقديم مستوى متميز من الخدمة دون واسطة أو شبهة مجاملة، ومثال ذلك أن الراغب في التقديم على ترخيص لإنشاء مدرسة خاصة سيمكنه تقديم طلبه من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، ومتابعة الطلب خطوة بخطوة دون تدخل من أحد، وكذلك الأمر في التقديم للمدارس أو الشكوى والتظلم من شيء معين، وهذه التجربة إذا نجحت سيتم تعميمها على كل المرافق الحكومية"..
في هذه اللحظة.. توقف الوزير عن الكلام المباح، لارتباطه بحضور إحدى الفعاليات، ووعدنى باستكمال من تبقى في حوزتى من أسئلة وتساؤلات خلال الأيام القليلة المقبلة.