حرب تصريحات بين الرئيس الموريتاني والمعارضة بسبب «الدستور»

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، إنه يحتاج وقتا لتنقيح الدستور وتعديله حتى يتماشى مع قيم وتقاليد المجتمع الموريتاني.
وأضاف ولد عبد العزيز، الذي كان يتحدث خلال المحطة التاسعة من زيارة حملة استفتاء، الخامس من أغسطس، أن الدستور الموريتاني يحوي عدة فقرات "ورثناها عن المستعمر"، وتحتاج وقتا ليتم تغييرها في المستقبل.
وأكد الرئيس الموريتاني أنه يحتاج "عامين أو ثلاثة أو خمس سنوات، حتى ننقي دستورنا ونجعله يتماشى مع مجتمعنا". وفقا لتعبيره.
وتنتهي المأمورية الثانية والأخيرة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نهاية 2019، ويمنع الدستور الموريتاني بمواد محصنة أي محاولة لبقاء ولد عبد العزيز في الحكم لمأمورية ثالثة.
ورغم ظهور عدة دعوات لوزراء وسياسيين تطالب بالمأمورية الثالثة، نفى ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة رغبته فيها، إلا أنه في المقابل ظل يدافع عن المطالبين بها.
فيما رفض ائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، الاستفتاء الدستوري، متهمة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ب "دفع البلد نحو المجهول" من خلال "قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات" على حد زعمهم.
وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بنواكشوط، إن الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس المقبل قد يتسبب في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه دون أن يحددوا طبيعة تلك المخاطر.
يذكر أنه في نهاية مايو الماضي صدّقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 15 يوليو الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس المقبل.
وفي مارس الماضي، أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) التعديلات الدستورية، ليعلن ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء شعبي لتمريرها.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 % +1) من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية تغيير العلم والنشيد الوطنين، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، فيما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.