«زراعة البحيرة» تنظم دورات للعاملين بمشروع «كارت الفلاح»

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة تحت إشراف المهندس سمير الحلاج، وكيل الوزارة، والمهندس شعبان عيسى الجندي، مدير عام الزراعة بالبحيرة دورة تدريبية للعاملين بمشروع كارت الفلاح بقاعة الإدارة العامة للتعاون الزراعى في إطار الاهتمام بالتدريب واستعدادًا لإقامة مشروع كارت الفلاح.
وأوضحت المديرية أن «كارت الفلاح» هي كروت إلكترونية خاصة بالحيازات الزراعية، ويتم التعاون بين وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية من أجل خدمة المزارع المصري. ويوفر قاعدة بيانات قومية تنفيذًاَ لبرنامج تحديث وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية لخدمة متخذي القرار كما يوفر قاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم من الاسمدة والوقود والدعم أن وجد ويستفيد منه 7 ملايين مزارع تقريبًا على مستوى الجمهورية.
كما يساعد في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل الزراعية وتوفير قاعدة بيانات مدققة بكل حيازات الأراضي الزراعية بجميع المحافظات والقضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية والقضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ويحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ويتحكم في عمليات صرف الدعم للمزارعين والتنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.
ونجح كارت الفلاح بمحافظة البحيرة التابع لقطاع الائتمان" والذي بدأ العمل به في شهر ديسمبر 2016 من حصر عدد الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة «404» جمعية "قطاع الائتمان" وعدد الحائزين بالمحافظة بسجل 2 زراعة خدمات بلغ 378 ألف و33 حائزًا حتى نهاية المرحلة الثانية 30 أبريل 2017 بإجمالي عدد الاستمارات التي تم استيفائها ومراجعتها بالمرحلة الأولى 262 ألفًا و634 استمارة بنسبة إنجاز 69%، وتم تسليمها للإنتاج الحربي في 2 أبريل الماضي.
كما تم إنجاز 45 الفًا و368 استمارة كمرحلة ثانية منها 18 ألفا و605 استمارات A و26 ألفا و763 استمارة B، ليصبح إجمالي ما تم إنجازه بالمرحلتين الأولى والثانية حتى نهاية المرحلة الثانية في 30 أبريل الماضي هو 308 ألف و2 استمارة بنسبة 82% من عدد الحائزين بنطاق المحافظة "قطاع الائتمان" منها 74% A بالإضافة إلى 8% B، وتم تسليم كافة الاستمارات الصحيحة التي تم انجازها لوزارة الإنتاج الحربي في 30 أبريل الماضي.
كما تم عمل بيان نهائي موضح به عدد الاستمارات التي تم انجازها بالمرحلتين الأولى والثانية وموضح به أسباب عدم الوصول إلى نسبة ال100% وهذا النموذج قررت وزارة الزراعة تعميمه على مستوى الجمهورية لما فيه من دقة فائقة في عرض البيانات وتم تخصيص غرفة بمديرية الزراعة بالبحيرة وكذا غرفة بكل إدارة زراعية من الإدارات التابعة لها وتم تجهيزها لاستقبال الأجهزة الخاصة بمشروع كارت الفلاح علمًا أن محافظة البحيرة في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث عدد الاستمارات التي تم إنجازها ونسبة الإنجاز على مستوى الجمهورية.