أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد، انخفاض الدعم الشعبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه عددا من الانتكاسات المتعلقة بأجندته وجهوده لإلغاء واستبدال قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية، وفقًا لما نقلته إذاعة مونت كارلو الفرنسية. وبعد ستة أشهر على تسلمه المنصب، يواجه ترامب تراجعا في معدل التأييد له الذي انخفض من 42% في أبريل إلى 36%، بحسب ما أفاد استطلاع لآراء 1001 شخص بالغ أجرته صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع شبكة "أي بي سي نيوز". وارتفعت معدلات الرفض له بخمس نقاط فبلغت 58%، بحسب الاستطلاع. وقال 48% من المستطلعين إنهم "يرفضون بشدة" أداء الرئيس منذ توليه الحكم، وهو معدل منخفض للغاية لم يصل إليه أي من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، وكلاهما من الحزب الديموقراطي، ووصل إليه جورج بوش الابن مرة واحدة فقط خلال فترته الرئاسية الثانية. ورأى 48% أن قيادة الولاياتالمتحدة عالميا ضعفت منذ دخل ترامب البيت الأبيض في حين قال 27% إنها باتت أقوى. وأفاد معظم المستطلعين (66%) أنهم لا يثقون أو يثقون بعض الشيء فقط بترامب في مفاوضاته مع الزعماء الأجانب، وأفاد 48% من هؤلاء أنهم لا يثقون "إطلاقا" بترامب في مفاوضاته مع بوتين. وانقسمت الآراء بشكل واسع على خلفيات حزبية بشأن مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وفيما يتعلق بتعاون فريق حملة ترامب مع موسكو في هذا الشأن، وهي قضية تجري بخصوصها عدة تحقيقات حاليا. وأشار 33% فقط من الجمهوريين المستطلعين إلى أن روسيا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات، مقارنة ب80% من الديمقراطيين. وفي المجمل، رأى 60% فقط من جميع الأمريكيين البالغين الذين تم استطلاع آرائهم أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات، في زيادة طفيفة عن 56% قالوا ذلك في أبريل. وقال سبعة% فقط من الجمهوريين إن حملة ترامب ساعدت بشكل مقصود الجهود الروسية في هذا السياق، مقارنة ب65% من الديموقراطيين. وتم الكشف خلال الأيام القليلة الماضية أن نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، واثنين من كبار مسئولي فريق حملته، التقوا في يونيو العام الماضي بمحامية روسية على أمل الحصول على معلومات تضر بمنافسته الديموقراطية حينها هيلاري كلينتون. وبينما رأى 63% من المستطلعين أن الاجتماع لم يكن مناسبا، أشار 26% فقط إلى أنه كان مناسبا. ولكن 48% من مجموع الجمهوريين رأوا أن الاجتماع كان مناسبا. وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب حاول التدخل بالتحقيقات المتعلقة بمحاولة موسكو التأثير على نتائج الانتخابات، وهي نسبة أقل من تلك التي أفادت ذلك في يونيو حيث بلغت حينها 56%. وهناك هامش للخطأ بزيادة أو نقصان نسبته 3.5 نقاط مئوية في المسح الذي أجري بين 10 و13 يوليو.
