الحكومة التركية تقترح تمديد العمل بحالة الطوارئ ثلاثة أشهر

عشية الذكرى السنوية الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة، اقترحت الحكومة التركية تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى.
كما رفضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" نصف الطعون المقدمة من أتراك بشأن حملة التطهير بعد الانقلاب.
وذكر رئيس وزراء تركيا، بن على يلدريم، اليوم الجمعة (14يونيو 2017) أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء عن يلدريم قوله إن الحكومة اقترحت على مجلس الأمن القومي تمديد حالة الطوارئ. ولا بد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة لتصبح سارية المفعول. ويهيمن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان على المجلس.
ويشار إلى أن أكثر من 50 ألف يقبعون في السجون بسبب مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تلقى الحكومة باللوم فيه على الانقلاب.
وتم وقف أكثر من 142 ألف شخص عن العمل في القطاع العام والجيش بموجب مراسيم الطوارئ. وتم توسيع الحملة الصارمة التي طالت أنصار جولن لتشمل معارضين آخرين للحكومة، من بينهم نشطاء أكراد وجماعات حقوقية وصحفيين، ويحتجز أكثر من 160 من الموظفين الإعلاميين في السجون في تركيا، من بينهم مدير الفرع التركي في منظمة العفو الدولية.
وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل التركية اليوم الجمعة إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" رفضت ما يصل إلى نصف الطعون التي تقدم بها مواطنون طالتهم عملية التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة.
واستشهدت الوزارة في بيان صادر عنها بقرار للمحكمة ترفض بموجبه طعنا تقدم به موظف حكومي تركي طرد من وظيفته بعد الانقلاب مشيرة إلى أنّه كان يتعين على المتضرر أن يعرض قضيته على هيئة تركية أنشأت خصيصا للنظر في الطعون.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 12600 قضية من أصل 24600 تقدم بها مواطنون أتراك.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل