أهالي الجولان يهددون من يشارك بالانتخابات الإسرائيلية بالحرمان

توعد أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، كل من يقبل قرار وزير الداخلية الإسرائيلي، بإجراء انتخابات بلدية في القرى الجولانية مجدل شمس، بقعاثا، عين قنية ومسعدة " بوضعه تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي".
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع عقد في مقام اليعفوري (أبو ذر الغفاري) المقدس لدى الطائفة الدرزية " نشره موقع i24 نيوز الإسرائيلي أن كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار، سيكون خارجًا على إجماعنا الوطني، ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنًا لكرامة هذا المجتمع في الصميم".
وحضر الاجتماع المئات من الأهالي في الجولان، الذين رأوا بالقرار " أنه طريق إلى الأسرلة"، علما أنه برز من بين الحضور أيضا العديد من الوجهاء والقياديين والمشايخ، وعلى رأسهم الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في الجولان، الشيخ طاهر أبو صالح.
واعتبر الأهالي هذا القرار " محاولة لزرع الفتنة، وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية، ليسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية، خصوصا وأن هذه الانتخابات ستُفرز في النهاية مَن يُمثل السلطة المحتلة ويأتمر بأمرها".
وقال البيان " إن قرارنا أخذ بعين الاعتبار سلمنا الأهلي وثوابتنا الوطنية، وتمسكًا منا بالهوية السورية للجولان أرضًا وشعبًا، ووعيًا منا لأبعاد هذا القرار، الذي يرمي إلى إضفاء الشرعية على مؤسسات الاحتلال غير الشرعي".
وأكد أهالي الجولان خلال البيان: نتمسك " بوحدتنا الوطنية على اختلاف آرائنا السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة، والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة، التي يمر بها وطننا الغالي".
وحاولت إسرائيل إقامة انتخابات بالقرى الأربعة منذ احتلالها عام 1967، إلا أن ذلك كان يجابه برفض الأهالي، لتضطر إسرائيل بتعيين رؤساء ومجالس لكل قرية، تارة يكونوا إسرائيليين، وتارة أخرى يكونوا جولانيين مقربين من السلطات الإسرائيلية.
ويعيش في الجولان 23 ألف مواطن، غالبيتهم يحملون بطاقة إقامة، وقسم قليل منهم بطاقة الهوية، إلا أن القانون الإسرائيلي يشترط على ما من يريد الاشتراك بالانتخابات البلدية أن يحمل الجنسية، وهو ما يعني أن غالبية الجولانيين لن يستطيعوا الاشتراك بالانتخابات.