تميم يخدع الجميع.. وثائق اتفاق الرياض تكشف ألاعيب قطر.. الدوحة تعهدت بالتوقف عن دعم الإخوان.. عدم التدخل في شئون دول الجوار.. والتوقيع يمنح الخليج حق اتخاذ القرارات المناسبة

نشرت شبكة «سي إن إن الأمريكية»، وثائق سرية مهمة تكشف الاتفاقين مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وقعت عليهما قطر في عامي 2013 و2014، ولم تلتزم بهما.
الملك عبدالله وتميم
ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014.
وتنص الوثيقة «أنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، في الرياض».
وأضافت الوثيقة: «أنه تم عقد مباحثات مستفيضة، تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها».
مباحثات مستفيضة
وجاء في الوثائق: «قد تم عقد مباحثات مستفيضة، تم خلالها إجراء مراجعة شاملة، لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة؛ لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها».
وأضافت الوثائق: «لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس، بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة، تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون، فقد تم الاتفاق على الآتي:
التعهدات
1- عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن، ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق..»
وعرضت ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها».
حبر على ورق
يقارن كثير من المحللين والمراقبين الأزمة الحالية بين قطر وجيرانها الخليجيين، بأزمة سابقة قبل 3 أعوام، وصلت ذروتها، بسحب سفراء دول خليجية، في مقدمتها السعودية، من الدوحة، وانتهت باتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن عدم الالتزام ببنود ذلك الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا، ويضع الدوحة في موضع مَن «لا يفي بتعهداته والتزاماته»، بعدما أثبتت الممارسات على مدى 3 سنوات أن قطر جعلت من اتفاق الرياض مجرد "حبر على ورق".
وباستثناء طلب قطر من بعض عناصر إخوان مصر الانتقال من الدوحة إلى تركيا، لم ينفذ أي من بنود الاتفاق الأخرى، حتى هؤلاء الذين غادروا قطر ظلوا يحصلون على دعمها المباشر وغير المباشر، وهم في تركيا، أو غيرها.
مع ذلك، لا يزال عدد كبير من إخوان مصر في الدوحة، وضيوف بشكل دائم على وسائل الإعلام القطرية، أو التي تمولها قطر، يروجون لأفكارهم التي تراها بقية دول الخليج تشكل خطورة على أمنها واستقرارها.
لذا، يخلص هؤلاء المحللون إلى صعوبة في جهود وساطة بين قطر وجيرانها هذه المرة، وسط قناعة لدى أغلبية دول مجلس التعاون بعدم المصداقية ولا الشفافية في السياسة القطرية ووفاء الدوحة بأي التزام تتعهد به.
مخالفة الجزيرة
يقضي البند الأول من اتفاق الرياض، بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس.
وفي هذا، قللت شبكة قنوات الجزيرة جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، لكنها استمرت في التحريض والتلفيق في بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علما أن الملف الأخير أصبح هما استراتيجيا لكل دول المجلس.
في المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في تعزيز السلوك ذاته الذي أدى للأزمة السابقة، وليس أدل على ذلك من إطلاق موقع باللغة الإنجليزية من لندن، يديره موظف سابق في الجزيرة، ويواصل الهجوم على الجيران، خاصة السعودية والإمارات.
وانتقل عدد كبير من الإخوان والمتعاطفين معهم ومعارضين لدولهم، وجدوا ملاذا في قطر؛ للعمل في شبكة جديدة من الصحف والمواقع والقنوات، عبر شركة في لندن يرأسها عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير قطر.
هذا بالإضافة إلى عدد من المواقع والقنوات الإخوانية، التي تنطلق من تركيا بتمويل قطري.
دعم وتحريض
من بقية بنود اتفاق الرياض حول عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم «إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة» معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء «ماديا أو إعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد».
ويرى كثير من جيران قطر أنها لم تلتزم بذلك، وأن من يحصلون على الدعم القطري الإعلامي، وربما المادي، من معارضي تلك الدول مستمر ما بعد اتفاق الرياض حتى الآن.
إيران واليمن
أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء، ليس ذلك فحسب، بل إن السياسة القطرية زادت في التباعد ما بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي، في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان إلى التعامل مع إيران.
وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق، يقضي بعدم دعم «مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة».
وقع اتفاق الرياض في أبريل 2014، وقبل نهاية العام (سبتمبر 2014) توسطت قطر للإفراج عن 45 من موظفي الأمم المتحدة في سوريا، ودفعت ملايين الدولارات لجبهة النصرة (جماعة إرهابية) في دعم واضح للجماعات المذكورة في اتفاق الرياض، وقبل أسابيع دفعت عدة مئات الملايين لكتائب حزب الله في العراق وجبهة النصرة وغيرها في سوريا في صفقة المختطفين.
وتمتلئ صفحات الإنترنت بفيديوهات مسربة لقيادات ميليشيات إرهابية، وهم يتشاجرون حول ملايين الدعم القطري، ومن أخذها لنفسه دونا عن الآخرين.
وفي ليبيا على سبيل المثال، لم يتوقف الدعم المباشر وغير المباشر لجماعات متطرفة وإرهابية، أما في مصر فقد زادت العمليات الإرهابية التي تتهم السلطات المصرية قطر وتركيا بدعمها.
حتى في اليمن، التي تشارك قطر مع بقية جيرانها في تحالف دعم الشرعية فيه، تركز الدعم القطري على تيار أساسي هو "الإصلاح إخوان" المرتبط بالقاعدة هناك.