مليار جنيه تكلفة مشروع «سترة» لتسكين 10 آلاف أسرة فقيرة

أطلقت مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية المرحلة الثانية لمشروع سترة بهدف تحسين بيئة السكن ل 10 آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن المرحلة الأولى من مشروع "سترة" شهدت تحسين بيئة السكن لأكثر من 1000 أسرة بمحافظات بني سويف، والمنيا، وسوهاج بإجمالي 37 قرية، بواقع 13 قرية تابعة لمركز "أهناسيا" بمحافظة بنى سويف، و8 قرى بمركزي "جهينة وأخميم" بمحافظة سوهاج، و16 قرية تابعة لمراكز "العدوة – مطاي – بني مزار – سمالوط" بمحافظة المنيا، وذلك بعد حصر المنازل التي كانت تعاني من التهالك التام وعدم توافر الحياة الآدمية بها.
جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية بالانتهاء من تسليم المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لمشروع "سترة" بهدف تحسين بيئة السكن ل10 آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
وقدمت المؤسسة فيلم تسجيلي يرصد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال على بدء مشروع سترة لمساعدة الأسر الأكثر فقرا في صعيد مصر.
وقال جمعة إنه أحد أكبر المشروعات التنموية في مصر بتكلفة إجمالية تتعدى المليار جنيه، ويقوم على تنفيذه أحد أكبر مؤسسات المجتمع المدني المصرية بالتعاون مع وزارات التضامن والإسكان والتنمية المحلية في نجوع وقرى ومدن معظم محافظات مصر.
وأشار إلى أنه تم إعادة بنائها وتهيئتها من كافة النواحي اللازمة وتسليمها للأسر بعد أن أصبحت مساكن آمنة وصحية توفر لهم المناخ الآدمي الذي يمكنهم من الإقامة به، ويمتد العمر الزمني للمشروع إلى 10 سنوات لتغطية أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد استكمال عملية إعادة بناء الوحدات السكنية معدل 1000 وحدة في العام الواحد بمساحات تتراوح بين 55 - 63 متر مسطح في 8 محافظات هي الفيوم، والجيزة، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد.
وأوضح جمعة أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في تنمية الإنسان من خلال إعادة تأهيل مساكنهم بالشكل الذي يوفر المقومات الأساسية لعيش حياة كريمة وصحية، من خلال دعم الفئات المستهدفة في الحصول على الخدمات التنموية لإتاحة فرص تعليمية وبرامج التدريب الحرفي، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وذلك إيمانًا من المؤسسة بأهمية ملف تنمية صعيد مصر بشكل مستدام مما يحقق نتائج فعالة على أرض الواقع من خلال العمل مع مؤسسات الدولة على حل المشكلات والقضايا الاجتماعية الأكثر حيوية أو ذات البعد القومي.