أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المتوقع تراجع فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج بنحو 100 مليون دولار شهريا خلال نهاية يوليو الجارى، لتصبح 850 مليون دولار بدلا من 950 مليون دولار. وقال المصدر في تصريح خاص ل"فيتو"، إن قيمة التراجع يرجع أسبابها إلى الزيادة الأخيرة التي طبقت على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، والتي كانت لها نتائج ملموسة ومن أبرزها تراجع الاستهلاك بنسبة تتراوح من 5 إلى 10٪. وأكد المصدر أنه بنهاية العام الجارى ستنخفض فاتورة استيراد الوقود من الخارج بشكل كبير، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود جعل المواطنين يستهلكون على قدر احتياجاتهم، وخاصة في بنزين 80 و92 واللذين يمثلان أعلى نسب في الاستهلاك تبلغ نحو 55٪.