الحكومة تعلن 8 مؤشرات اقتصادية مبشرة بعد القرارات الأخيرة

أعلنت الحكومة في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 8 مؤشرات اقتصادية مبشرة في الفترة المقبلة، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وتتضمن المؤشرات المتوقعة استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ليصبح 10.8%، مقابل 12.5%، ومقابل 13% في 2011/2010.
كما توقعت الحكومة، انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر 2017، ورفع الأجور، وتوفير فرص عمل بدخل أفضل، إضافة إلى بلوغ رصيد مصر من الاحتياطات الدولية، 32 مليار دولار، وهو أعلى رصيد منذ 2011.
وتمثلت توقعات الحكومة في زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية، لتصبح 9.7 مليارات دولار عام 2017 مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا خلال عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة زيادة الصادرات 14% وانخفاض الواردات 30%، كما ارتفعت معدلات النمو عام 2017 لتصبح 4.3% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة العام الماضي.
وذكر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017 مقابل، 12.7% عام 2016، مشيرا إلى بدء تعافي نشاط السياحة ونمو قطاع الاتصالات والتشييد والبناء، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تشير لبدء تعافي الوضع الاقتصادي للدولة.لتصبح 9.7 مليارات دولار عام 2017 مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا خلال عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة زيادة الصادرات 14% وانخفاض الواردات 30%، كما ارتفعت معدلات النمو عام 2017 لتصبح 4.3% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة العام الماضي. وذكر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017 مقابل، 12.7 % عام 2016، مشيرا إلى بدء تعافي نشاط السياحة ونمو قطاع الاتصالات والتشييد والبناء، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تشير لبدء تعافي الوضع الاقتصادي للدولة.