التموين توضح أهمية زيادة دعم الفرد من 21 إلى 50 جنيها والسلع المتاحة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير من أنباء تفيد عدم جدوى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، في ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية، الأمر الذي يجعلها بمثابة زيادة وهمية غير ملموسة.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أوضحت أن قرار زيادة الدعم بهذه القيمة يهدف إلى حماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي، حيث إن هناك نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم البطاقات التموينية، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحسين جودة السلع التموينية المختلفة وزيادة أعدادها وتنوعها وتوسيع دائرة الاختيار أمام المواطنين، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة ملموسة وجيدة، ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:
- تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية ل50 جنيهًا، حيث أصبحت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على (2 كيلو سكر بسعر الكيلو 10 جنيهات، و2 كيلو أرز بسعر الكيلو 6.50 جنيهات، وزجاجة زيت بسعر الزجاجة 14 جنيهًا) أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له، مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيها شهريًا قبل زيادة الدعم، حيث كان يحصل على (كيلو سكر وزجاجة زيت).
- ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية بنحو 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ نحو 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2016-2017 الذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 11.5% عن العام المالي 2015-2016.
- في يونيو 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار 3 جنيهات من 15 جنيها إلى 18 جنيها، بنسبة زيادة 20%، وبتكلفة قدرها 2،6 مليار جنيه في العام.
- في نوفمبر 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار 3 جنيهات من 18 جنيها إلى 21 جنيها، بنسبة زيادة 16.7%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام.
- كما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 مليون بزيادة قدرها 9.4%.
- وأخيرًا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%.