دعم البنك المركزي المصري، الاقتصاد القومي من خلال إطلاقه العديد من المبادرات لتشجيع المنتجات المحلية بدلا من اللجوء إلى الاستيراد في إطار دوره الحيوي لتعزيز وتقوية الاقتصاد الذي مر بمرحلة صعبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير. السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تهدف بشكل كبير إلى تشجيع المنتجات المحلية بالتزامن مع رفع كفاءة التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية. ويهدف البنك المركزي بمجلس إدارته إلى مواجهة التضخم من خلال دراسته لمجريات السوق ومتطلباته ويمتلك أدواتا كبيرة لخفض معدلات التضخم، واستطاع أن يحقق استقرارا ملحوظا في سوق الصرف عقب قرار تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضى وأدى ذلك إلى تراجع الورقة الخضراء مؤخرا إلى مستويات ما دون 18 جنيها. سياسة البنك المركزي أدت إلى ارتفاع التدفقات النقدية إلى مستويات كبيرة لتسجل أكثر من 54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي. وتوزعت ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية. وحققت البنوك المصرية صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، إضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، وفاقت التدفقات النقدية ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي. وأكد البنك المركزي أن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر، يرجع إلى قرار تحرير سعر الصرف والذي أسهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، فيما حقق ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار. واستطاعت إدارة البنك المركزي أن تصل بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات أعلى من 31 مليار دولار أمريكي ليلامس الاحتياطي ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 36.5 مليار دولار. وفي نفس السياق باتت البنوك المحلية أكثر قوة؛ حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية قوة المصارف المصرية في توفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية مما قضى على قوائم الانتظار الخاصة بالدولار.
