75 يومًا على هروب «حبيب العادلي».. «مصادر» ترجح لجوء وزير داخلية مبارك للإمارات.. الأمن: لم يغادر من أي منفذ شرعي.. فريد الديب يتقدم بطعن على حبسه ب«فساد الداخلية».. وسخرية إلكترونية من فشل جهود ضبطه

أصبحت دولة الإمارات الملاذ الآمن لرجال الدولة في عهد مبارك، المطلوبين أمنيا عقب ثورة يناير، فبعد مرور 75 يوما على هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من حكم حبسه في اتهامه بالاستيلاء على أموال الوزارة، ظهرت منذ ساعات أنباء غير مؤكدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجوده بدولة الإمارات ليلحق بأحمد شفيق وزير الطيران في عهد مبارك.
أموال الداخلية
أثار عجز وزارة الداخلية عن العثور على «العادلي» بعد مرور 75 يومًا على هروبه، سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي، خاصة لهروب العادلي من تنفيذ حكم العقوبة عليه في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية الصادر منذ شهرين ونصف الشهر، وكذلك الهروب من الإقامة الجبرية بمنزله بمدينة السادس من أكتوبر.
استشكال لوقف التنفيذ
وتقدم فريد الديب بصفته وكيل حبيب العادلي بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات بحبس موكله 7 سنوات، في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية، كما تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم.
ونظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد، بمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وتم رفضه لعدم حضور العادلي، وترتب على ذلك عدم جواز الطعن على الحكم ووجوب تنفيذ العقوبة.
الداخلية تنفي
أفاد مصدر مطلع، أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي لم يغادر البلاد من أي منفذ من المنافذ الشرعية سواء المطارات أو الموانئ، مضيفًا أنه تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، لكونه مطلوبًا لتنفيذ حكم سجن 7 سنوات في قضية «فساد وزارة الداخلية».
ونفى المصدر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن هروب «العادلي» خارج البلاد عبر مطار القاهرة.
إخطار النيابة
وأخطرت وزارة الداخلية رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
الإقامة الجبرية
وقالت مصادر قضائية: إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود "العادلي" في مسكنه بالجيزة.
وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي، قالت المصادر: إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
السجن المشدد
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأحالت المحكمة 12 موظفًا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
أستشكال جديد
أكد مصدر مطلع أن فريد الديب، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ينوي التقدم باستشكال جديد على حكم حبس موكله.
وأضاف المصدر، أنه يستعد لتجهيز أدلة جديدة وقوية، لتكون مقنعة لهيئة المحكمة تفيد بأسباب تعذر حضور العادلي لجلسات الاستشكال على الحكم، وتنفيذ قرار القبض عليه.
وأشار المصدر إلى أن العادلي يحق له تقديم استشكال أكثر من مرة، في حال أن لديه مستندات جديدة تخص القضية، مضيفا أن ذلك قانوني طالما لم يتم تحديد جلسة من محكمة النقض.
وجددت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، طلبها الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية "الاستيلاء على المال العام.