قطر تتجه لرفض مطالب مصر والخليج.. «الوطنية لحقوق الإنسان»: لا إغلاق للجزيرة ولا تسليم للمطلوبين ولن نوقف التجنيس.. تسليم المعارضين يعرضهم للتعذيب.. والبنود تضعنا أمام المساءلة الدولية

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، بيانا أكدت فيه دراسة الدوحة للمطالب ال 13 التي تقدمت بها الدول الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" لتجهيز الرد المناسب وتسليمه لدولة الكويت.
وبالرغم من عدم حسم البيان قبول أو رفض الشروط، وفي المقابل أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بيانا معاكسا يحمل مؤشرات على رفض الدوحة للمطالب ال 13.
انتهاك حقوق الإنسان
وقال البيان إن قائمة المطالب التي تقدمت بها ما اسمتها "دول الحصار" لدولة قطر وتناقلتها بعض وسائل الإعلام المختلفة تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرضوا لها تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية".
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن هذه المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة مشددة على أن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو لشروط لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ووجب بالتالي رفعه فورا دون قيد أو شرط.
غلق الجزيرة
ولفتت إلى أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء.
ونبهت إلى أن شرط إغلاق قناة "الجزيرة" والقنوات التابعة لها ينافي كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة "اليونسكو" وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
تسليم المطلوبين
كما يتنافى طلب رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حاليًا في دولة قطر مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية، وعدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية.
اقرأ
قائمة مطالب دول الخليج ومصر من قطر
وفيما يتعلق بطلب تسليم المطلوبين ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكامٍ بالإعدام فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟" الشيء الذي يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
تميز عنصري
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه المطالب تخالف في مجملها أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات اللجوء والتسليم كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق.
وقالت: "من خلال ما ذكرناه فإن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى والاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان" داعية في سياق متصل كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحرك العاجل لإيقاف هذا الحصار الغير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان".
مساءلة دولية
ونبهت إلى أن قبول دولة قطر بتلك المطالب والشروط الواردة أعلاه سيعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان وطالبت في هذا السياق من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو". معربة عن استغرابها لهذه المطالب والشروط من دول الحصار لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يفرض فيها حصار على شعب ومطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.