هشام طلعت مصطفى..قصة المليونير من الإعدام للعفو الرئاسي.. اتهام عضو الحزب الوطني بالتحريض على قتل سوزان تميم.. الجنايات تحيله للمفتي..الطعن تحكم ب15 عاما.. والسيسي يضعه ضمن قائمة المفرج عنهم

الإفراج هشام طلعت مصطفى، هكذا شملت قائمة العفو التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.
وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، ومن بين الأسماء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي.
وبمجرد ذكر هذا الاسم للنجل الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى التي تملك عدة منشآت معمارية في مصر وخارجها، وكان عضوا في الحزب الوطني المنحل ونائب في مجلس الشورى، تبادرت إلى الذهن قضية الفنانة سوزان تميم.
سوزان تميم
بدأت القصة في نهاية يوليو 2008، حيث أعلنت شرطة دبي العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين، وفي مؤتمر صحفي لشرطة دبي 11 أغسطس 2008 أعلنت أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، تم القبض عليه في بلد عربي، ومن جهة أخرى ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري، والذي يشغل وظيفة ضابط أمن مدني في أحد الفنادق، واعترف بتقاضيه مبلغا كبيرا من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ليقوم بقتلها.
الحكم بالإعدام
وفي 21 مايو 2009 أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ورجل الأمن وضابط الشرطة السابق محسن السكري للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية، طبقا لما يقضي به القانون المصري، ومن ثم أعلن الحكم النهائي في القضية في تاريخ 25 يونيو 2009 وبالفعل تم الحكم بالإعدام في هذا التاريخ.
نظر الطعن
وحددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير 2010 لبدء أولى جلسات نظر الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري، على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة، لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بالإمارات.
سجن رجل الأعمال
وأخيرا قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بجلسة 28 سبتمبر 2010، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري 25 عاما بتهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكري، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم في فبراير عام 2012، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، وقالت النيابة العامة: إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، ووجهت التهمة إلى السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.
الإفراج الصحي
وفي محطة جديدة للقضية، قدم المحامى جميل سعيد، دفاع هشام طلعت مصطفى، طعنًا أمام القضاء الإداري يطلب فيه الإفراج الصحى عن موكله لإصابته بمرض"النشوائي"، الذي يعرض حياته للخطر والموت إلى أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بالعفو عن 502 من المحبوسن قبل عيد الفطر المبارك، وشمل العفو رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.