رئيس «الوطنية للإعلام» يخشى غضب الموظفين بات واضحا أنه لا مفر من اتباع سياسة الترشيد المالي، وتقليل الإنفاق داخل الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو" وذلك لمواجهة حملات الهجوم المتكرر على ميزانيات وخسائر المبنى المتراكمة منذ سنوات، وحجم ديونه التي تخطت حاجز ال20 مليار جنيه. قبل عامين تقريبا تعالت في الأفق أصوات تطالب بضرورة هيكلة قطاعات المبني، وأصبحت مثار جدل شديد بين العاملين في الإدارات والقنوات والإذاعات المختلفة، وبين الحين والآخر يخرج المسئول عن رئاسة الاتحاد أو الهيئة حاليا ليؤكد أنه سيكون هناك ضرر مادى للعاملين في مخصصاتهم المالية جراء أي عمليات إصلاح داخل المبنى العتيق، إلا أن معلومات حصلت عليها "فيتو" من مصادر مطلعة داخل "ماسبيرو" كشفت تفاصيل خطة التقييم والهيكلة داخل ماسبيرو. وكشفت المصادر ل«فيتو» أن إدارة بحوث المشاهدين والمستمعين التابعة لقطاع الأمانة العامة تم تطويرها خلال الشهور القليلة الماضية بمتابعة جهة رقابية رفيعة المستوي، والتي قررت تفعيل دور الإدارة ووجهت باتباع نظم جديدة لتقييم الشاشات والإذاعات داخل "ماسبيرو" من خلال تعديل أساليب البحث والمتابعة، وأجرت اتصالات هاتفية بالمواطنين في منازلهم للاستعلام عن مدى جدوى البرامج التي يتم تقديمها ونسب متابعتها وتحديد ذلك وفق نسبة مئوية يتم بمقتضاها منح البرامج صك الاستمرار أو رفعها من الخريطة، ما يعنى أن الأعمال صاحبة نسب المشاهدة القليلة ستضع صناعها في دائرة المخصوم أموالهم، خاصة وأن اللائحة المالية للعاملين في التليفزيون والإذاعة متوقفة بشكل كبير على البرامج التي يشاركون فيها. لم يقف الأمر عند حد البرامج ذات نسب المشاهدة الضعيفة، حيث اتضح أن هناك خطة أيضا للبحث عن العوائد الإعلانية التي يحققها كل برنامج، وتقييمه عبر الأسلوب الجديد، كما أن تطوير الأبحاث الخاصة بالرأى تجاه البرامج يتم حاليا وضع دراسة كاملة له بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، ما يؤكد أن النتيجة النهائية لتلك السياسات ستؤدى ل"قصقصة" المخصصات الإضافية للعاملين بعيدا عن الراتب الأساسى، لتصبح الخطوات تلك مجرد بداية لنهاية أسطورة السقف المالى داخل مبنى التليفزيون. وأضافت المصادر ذاتها أن قطار مواجهة أي غضب محتمل للعاملين جراء التقليل في أموالهم الشهرية، سيتم بكل قوة، حيث سيتم تعليق كشوف رسمية بنسب المشاهدة ونتائج الأبحاث في كل محطة فضائية وإذاعية ليتعرف الجميع على حقيقة وضعهم لدى المشاهد. كما شددت المصادر على أنه سيتم إعطاء فريق كل برنامج فرصتين لتغيير الفكرة وتقديم البرنامج بشكل جديد، وحال استمرار الوضع كما هو عليه، سيتم اتخاذ قرار رفع البرنامج من خريطة المحطات. حسين زين رئيس الهيئة الوطينة للإعلام حصل على منصب رجل ماسبيرو الأول في وقت لا يحسد عليه خاصة في ظل مطالبات عديدة من جهات مختلفة لترشيد الإنفاق والسعى لتطوير شكل الشاشة والعمل بأقل إمكانات مادية متاحة، وكانت البداية بقرار إلغاء الوجبات اليومية خلال رمضان الكريم لكل العاملين، حيث تم تقليص الأعداد بدرجة تساهم في توفير نحو مليونى جنيه تم استغلالها في رفع كفاءة بعض الاستديوهات هندسيا داخل المبني. "زين" لم يجد مفرا من تنفيذ خطة مراجعة البرامج ومدى فائدتها لتقليل الإنفاق، وهو ما دفعه – وفقا لتأكيد المصادر ذاتها- إلى أي ضرورة التمهيد للفكرة، تجنبا للصدام والمظاهرات التي سيقوم بها العاملون اعتراضا على تقليل مخصصاتهم المالية جراء تلك الخطة. ومن المتوقع – حسبما أكدت المصادر، أن يلجأ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى اتباع تسلسل زمنى للإعلان عن خطة ترشيد النفقات، حيث أصدر المركز الصحفى للهيئة بيانا أشار فيه إلى أن ماسبيرو يمتلك مرصدين للمتابعة والمشاهدة، يعملان بدقة ونزاهة وحيادية كاملة، الأول تابع لقطاع الأمانة العامة، والثانى يتبع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، حيث يصدران تقاريرهما بشكل دوري، ويعتمد في النتائج على آراء جمهور المستمعين والمشاهدين من خلال البحوث الميدانية والاتصالات التليفونية وتعرض هذه التقارير على كافة قيادات الهيئة لتقييم الأداء الإعلامي لإذاعات وشاشات الهيئة وهو ما تراه المصادر البداية لإعلان بيانات أخرى عن دور تلك المراصد وتفعيل توصياتها بإلغاء البرامج عديمة الجدوى والفائدة.