وزير التعليم العالي: تطوير المنظومة التعليمية ضرورة للنهضة الشاملة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي يشكل حجر الزاوية في حل مشكلات المجتمع المصري وإحداث نهضة شاملة وحقيقية في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خلال جلسة ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مساء أمس، بحي الحسين بالقاهرة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.
وأوضح الوزير أن المشكلة الأساسية للمنظومة التعليمية في مصر هو قيامها على الحفظ والتلقين ولا تدع مجالا للإبداع والابتكار والفهم والتطبيق للطلاب، وهو الأمر الذي ينتقل من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي إلى مرحلة الجامعة، حيث يعجز الطلاب عن الاطلاع على المراجع والدوريات الأجنبية بسبب عملية التعود على نظام الحفظ والتلقين.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزارة تسعى لعملية تطوير شامل للمنظومة الجامعية بحيث تكون الجامعة بمفهومها الشامل مركزا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة لتشكيل الطالب ثقافيا وسياسيا ودينيا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل سوق العمل.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح التعليم الجامعي وزيادة الإتاحة لاستيعاب الزيادة السكانية التي يتبعها زيادة الطلب على التعليم الجامعي حيث أشار الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر حاليا تضم 2.8 مليون طالب موزعين على 50 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة لجامعة الأزهر.
وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في بناء جامعات جديدة علاوة على التوسع في إضافة كليات جديدة للجامعات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في المعاهد المتخصصة لسد الفجوة في احتياج سوق العمل للعمالة الماهرة ذات المهارات الفنية العالية، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تشرع حاليا في بناء 3 كليات تكنولوجية جديدة في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة بالإضافة ل8 كليات تكنولوجية قائمة بالفعل، وذلك من أجل تقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات وبين المجتمع الصناعي المحيط بها، وأشار الوزير أن الوزارة حاليا هدفها إعداد خريج بمهارات تواكب احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي لتستعيد مصر ريادتها في إنتاج الكفاءات البشرية المؤهلة في محيطها الإقليمي، كما أوضح أن الوزارة تدعم التخصصات الجديدة التي تخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر مثل مجالات النانو تكنولوجي والطاقة المتجددة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا شاملا لنظام الثانوية العامة بحيث لا يعتمد على الحفظ والتلقين، حيث سيتم استحداث نظام قائم على مدى استيعاب الطالب للمقررات الدراسية ويضمن عملية تعلم حقيقية وليس عملية حفظ مؤقت دون فهم للمادة العلمية حيث سيكون النظام الجديد أكثر عدلا ومساواة.
وأكد أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لضمان حسن سير امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدى الامتحان قرابة 700 ألف طالب في عموم مصر، ويشرف عليها أكثر من 115 ألف معلم ومراقب ومراجع، كما تم تجهيز الآلاف من الاستراحات وتتعاون الوزارة مع الجيش والشرطة من أجل تأمين تلك الامتحانات، كما أن جهودا تبذل من أجل ضمان منع تسريب الامتحانات. وأوضح على عزم الوزارة إعادة الجودة الشاملة للتعليم المصري لخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.