فرنسا: مشروع قانون يتصدى لتجاوزات السياسيين «الأخلاقية»

يقدم وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للمتعاطين بالشأن العام، في وقت يواجه فيه شبهات بشأن تورط حزبه الوسطي في وظائف وهمية.
ومشروع القانون هذا، الذي يعتبر أكبر ورشة عمل تشريعي منذ 5 سنوات، كان أحد الشروط الأساسية لزعيم حزب "الحركة الديموقراطية"، فرنسوا بايرو، للتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملة الأخير الرئاسية.
ويسعى مشروع القانون إلى منع البرلمانيين من توظيف أفراد من عائلاتهم، ومراقبة النشاطات الاستشارية للنواب والشيوخ، كما يلغي "الاحتياطي" البرلماني الذي هو عبارة عن مجموعة من التقديمات الحكومية تسمح لهم (النواب والشيوخ) بتمويل جمعيات محلية في الدوائر الانتخابية التي يمثلون.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه، أن بايرو "ساهم في كتابة النص لمشروع القانون".
إلا أن قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين تلقى بثقلها على مشروع القانون الذي يقدمه بايرو، الذي لطالما تصدى لتجاوزات السياسيين للمبادئ الأخلاقية.
وفتح مكتب الادعاء في باريس الجمعة تحقيقًا برلمانيًا بشأن "خيانة الأمانة" لكشف ما إذا كان حزب "الحركة الديموقراطية" دفع رواتب إضافية لموظفين معه عبر توظيفهم كمساعدين برلمانيين أوروبيين.
من جهتها، أكدت إذاعة "راديو فرانس" أنه "في الفترة الممتدة بين 2009 و2014 كان قرابة 10 من الموظفين في مقر الحزب يعملون أيضًا مساعدين لنواب أوروبيين من الحزب، ومن بين المستفيدين وزيرة الشئون الأوروبية ماريال دو سارنيز ووزيرة القوات المسلحة سيلفي جولار.
إلا أن وزير العدل نفى اليوم الأربعاء، هذه الاتهامات بالقول إنه "لم يكن هناك يومًا" وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين أوروبيين في حزب "الحركة الديموقراطية".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، عاتب مطلع الأسبوع بايرو، المتهم بممارسة الضغوط على إذاعة "راديو فرانس" بشأن متابعتها لهذه القضية، معتبرًا أنه "عندما يكون الشخص وزيرًا لا يمكنه إبداء ردة فعل كما لو أنه لا يزال مواطنًا عاديًا".
في المقابل دافع بايرو عن "حريته في التعبير" داخل الحكومة، قائلًا: "في كل مرة يكون هنالك شيء يجب قوله للفرنسيين، ولمسئولين، سواء كانوا سياسيين أو صحافيين أو إعلاميين.. في كل مرة يكون هنالك شيء يجب قوله، سوف أقوله".