جدل حول بلاغ «الأعلى للإعلام» ضد إبراهيم عيسى.. «السناوي»: ليس من مهامه تعقب حرية الرأي.. «البرعي»: التاريخ سيذكر للمجلس إغلاق الصحف.. ومكرم يرد: من حقنا وأطالب الجميع بالاطلاع على المقالات المنشورة

اختلفت آراء المختصين وأصحاب المهنة، حول بلاغ الأعلى للإعلام ضد الصحفي إبراهيم عيسى؛ حيث يرى البعض أنه ليس من مهام المجلس الأعلى للإعلام تقديم بلاغ ضد صحفي، ليرد عليه المجلس الأعلى بأن هذا من صميم عمله، فيما يرى آخرون أن الأمر لم يكن ليصل إلى تقديم بلاغ للنائب العام لكنه كان من الأفضل اللجوء إلى نقابة الصحفيين، بينما ترى لجنة الإعلام بمجلس النواب أن هذا الإجراء يحترم.
كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قدم بلاغا للنائب العام، ضد الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، على خلفية نشر الأخير 6 مقالات تحض على الطائفية من وجهة نظر مكرم محمد أحمد، فضلا عن إرساله شكوى لنقابة الصحفيين، يطالبها باتخاذ إجراء ضد عيسى.
ليس من مهامه
قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إنه ضد ما فعله مكرم محمد أحمد مع الصحفي إبراهيم عيسى، لافتًا إلى أنه لا يصح ذلك، وليس من مهام المجلس تعقب حرية الرأي والتعبير، وإحالة الصحفيين إلى النيابة العامة طالما لم يحض على أعمال عنف أو إرهاب.
وأضاف "السناوي"، أن كل وجهة نظر متاحة ومشروعة ولا يصح الرد عليها سوى بوجهة نظر أخرى، ولا يصح الاستسهال بإحالة الصحفي إلى النائب العام ومعاقبته طواعية.
مكرم يرد
من جانبه رد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على تصريحات "السناوي"، وقال: إن حديث «السناوي» غير سليم، وأن المجلس وأي مواطن في الشارع، يحق له تقديم بلاغ للنائب العام، مطالبًا جموع الصحفيين، بالاطلاع على المقالات الستة لجريدة المقال.
إجراء يحترم
ومن جانبه قال جلال عوارة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: إن "البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للإعلام ضد الصحفي إبراهيم عيسى، إجراء طبيعي، ويحق لأي مواطن الإبلاغ عن أي شيء يراه ضد مصلحة الوطن".
وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام له الحق في وضع الضوابط والصلاحيات، وأن يبسط سيطرته على الإعلام وتوجيهه في الاتجاه الصحيح.
وتابع: "لجنة الإعلام بمجلس النواب لا تتدخل في هذه الأمور، طالما هناك إجراء قضائي"، لافتا إلى أن القضاء سيفصل في هذا الأمر.
وأشار إلى أن لجوء الأعلى للإعلام للقضاء، الإجراء الأفضل دون اتخاذه إجراءات غلق الجريدة مباشرة، قائلا: "إجراء يحترم من الأعلى للصحافة".
طرق أخرى
ويرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أنه من غير الملائم، تقدم المجلس الأعلى للإعلام ببلاغ ضد صحفي، لافتا إلى أنه من الناحية القانونية، يحق لأي مواطن تقديم بلاغ ضد أي شخص، لكن المجلس الأعلى للصحافة لديه طرق أخرى، وهي اللجوء إلى نقابة الصحفيين.
وأضاف أن اللجوء إلى نقابة الصحفيين في مثل هذه الحالات، كان موجودا أثناء تولي مكرم محمد أحمد منصب نقيب الصحفيين.
وتابع: «الصحفيون عندما يتقدمون ببلاغات ضد بعضهم، سنتحول إلى تكميم الحريات، وسيذكر التاريخ أن مكرم والمجلس الأعلى للإعلام كان لهم باع في إغلاق صحف، وهو أمر ليس جيدا».