منذ تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، والذي يتكون من عدد من شيوخ المهنة من الصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اختار هذا المجلس الوقوف في صف السلطة ضد الصحفيين، فكانت كل قراراته تكشف عن ذلك، بداية من موقفة من الصحفيين المعتقلين، مرورا بموقفة من حظر المواقع المعارضة، وحتى وصل الأمر أن يقدم بلاغ ضد رئيس تحرير جريدة بسبب مجموعة من المقالات نشرتها هذه الجريدة. تقديم بلاغ في إبراهيم عيسى وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بلاغاً إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، بخصوص 6 مقالات نشرتها الصحيفة اعتبرها المجلس تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط، وتؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم، كما طالب المجلس فى خطاب أرسله رئيسه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إلى نقابة الصحفيين بالتحقيق مع "عيسى"، "لأن ظروف البلاد لا تحتمل مثل هذه المعالجات". من جانبه أوضح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن المجلس قدم بلاغات للنائب العام يطلب فيه التحقيق في المقالات المنشورة بالصحيفة بعددها الصادر في 277 مايو الجاري، لأنها تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط، إذ أن العنوان الرئيسي للمقالات يحمل تهكماً على الأديان السماوية، لافتاً إلى أن المجلس واللجنة أعربا عن انزعاجها الشديد من الصحيفة وما ورد فيها وأوصت بإحالتها للجهات المختصة. ولفت شوقي إلى أن المجلس أرسل خطاباً للنقابة بسبب المقالات ال6 التى تتهم الدولة المصرية بالتقاعس عن محاربة الإرهاب، وتربط بين الإسلام والإرهاب والمسلمين والإرهابيين. وأشار "شوقي" إلى أن اللجنة رصدت في تقريرها، أن الجريدة خصصت نصف عدد صفحاتها لتغطية حادث استهداف الأقباط فى محافظة المنيا، واعتمدت في ذلك منهجاً خارج عن الإطار الإعلامي امتدت لإهانة الشعب المصري. حبس الصحفيين وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن كل صاحب رأي في هذا البلد يستطيع أن يقول رأيه، مشيرا إلى أنه لا يظن على الإطلاق أن أزمة الصحافة في مصر هي أزمة حرية. وقال خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one: "نقابة الصحفيين بتقول لدينا عدد من الصحفيين محبوسين، ولم تخرج بيانا بأسماء الصحفيين وقضاياهم، وهذا ما يمكن أن نسميه إطلاق تعميمات مخلة لا سند حقيقي لها من الواقع". وتابع: "أعتقد أنني لست من الذين يطبلون وينافقون ومعظم كتاباتى نقدية ولم أسمع أحدا رفع سماعة التليفون وقال لي والله أنت غلط يا أستاذ مكرم وعيب اللي أنت كتبته أو أشياء من هذا القبيل، وأشكو من أن كثيرا ممن يكتب، والمسئول يسد أذنه ولا سمع هذا الكلام، وهذا ينبغى أن يتوقف، ونحن أدوات لإدارة الحوار فى هذا المجتمع". تأييد حظر المواقع وأعلن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأييده لقرار حجب المواقع الإخبارية التي تهدد الأمن القومي، وقال: "حجب المواقع التابعة لجماعة الإخوان صائب". وأضاف "مكرم" في تصريحات صحفية له: "ينبغى أن تغلق كل المواقع التابعة للجماعة، فهى مواقع غير مسؤولة، تسب قواتنا المسلحة ليل نهار وينبغى التخلص منها"، معلناً عن تشكيل المرصد القومي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لرصد المواقع المحرضة على الإرهاب والعنف واتخاذ قرار بشأنها. مسلسلات رمضان أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم إحالة التجاوزات الكثيفة للبرامج والأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان، إلى النائب العام، مضيفا أن المجلس سيحقق في أي شكوى ترد إليه بشأن تلك الأعمال. وأضاف مكرم محمد أحمد، أنه سيتم إحالة المدانين الى نقابتهم طبقا للقانون، موضحا أن النقابة هي الجهة المسئولة عن محاسبة أعضائها، لافتا إلى أن المجلس يقوم الآن بتسجيل كل التجاوزات الواردة في البرامج والأعمال الدرامية. وطالب مكرم محمد أحمد، باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع فيما يقدم، مؤكدا أن المجلس سيتعامل بكل حزم مع كل ما من شأنه الخروج عن الضوابط والمعايير. غضب صحفي واستنكر مقدم البرامج يوسف الحسيني، تقدُم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب مكرم محمد أحمد، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قائلًا: "ليس دفاعًا عن عيسى، ولكن عن المهنة، دي حاجة غريبة ولا يليق بمكرم ذلك، لأن الاثنين زملاء في المهنة". وأضاف الحسيني، ببرنامج "بتوقيت القاهرة"، عبر فضائية "أون لايف": "عيسى يتعرض لحملة شرسة جدًا من البرلمان ومن بعض الشخصيات، لكننا اتخضينا لما فعله مكرم، هل ما فعله يليق به؟ أربأ به أن يتقدم ضد أحد الزملاء بل التلاميذ كما قال عيسى نفسه". وتابع: "لو عايزين نمشيها إعلام جمال عبد الناصر نمشيها"، مطالبًا مكرم بسحب بلاغه وشكواه ضد عيسى. قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أنه ضد ما فعله مكرم محمد أحمد، بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد الصحفي إبراهيم عيسى، لافتًا إلى أنه لا يصح، وليس من مهام المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام تعقب حرية الرأي والتعبير، وإحالة الصحفيين إلى النيابة العامة طالما لم يحض على أعمال عنف أو إرهاب. وأضاف السناوي، إن كل وجهة نظر متاحة ومشروعة ولا يصح الرد عليها سوى بوجهة نظر أخرى، ولا يصح الاستسهال بإحالة الصحفي إلى النائب العام ومعاقبته طواعية.
