وافق المجلس الأعلي للجامعات الخاصة على الاستمرار في تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضي على العام الجامعي الجديد 2017/2018 على أن تبدأ الشريحة الأولى في اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية في 1/8/2017، والشريحة الثانية في 8/8/2017، والشريحة الثالثة في 15/8/2017. ويكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالي: 95% للطب البشري، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، 80% الهندسة، 70% كليتي (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتي (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام)، 55% باقي الكليات. أما بالنسبة للحد الأدنى للتقدم للطلاب الوافدين على النحو التالي: 70% كليات (الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي)، 65% الهندسة، 65% كليتي (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، 65% كليتي (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 55% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام). وفي إطار اهتمام الدولة بزيادة أعداد الوافدين بالجامعات المصرية أكد الوزير على ضرورة توفير الاستعدادات اللازمة لزيادة أعداد الوافدين، وتسهيل إجراءات القبول لهم طبقًا للوائح والقواعد. كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة تخصيص نسبة لا تقل عن 5% كحد أدنى للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والحد الأعلى للأعداد الإضافية للطلاب الوافدين 10% للكليات العملية، و15% للكليات النظرية. وقرر المجلس استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط الخاصة بنسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للطلاب بالكليات المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية مع ضرورة وضع خطة زمنية لتنمية الكوادر البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية. كما عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة. في بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الوطن في الحادث الإرهابي الآثم، الذي شهدته محافظة المنيا أمس الجمعة. وطالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم الخريطة الكاملة للبرامج الدراسية واتفاقيات التوأمة بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الدولية لمراجعتها بحيث تتضمن نوعية المشاركة سواء من خلال أبحاث علمية مشتركة أو برامج تعليمية أو تبادل طلابي وغيرها، وكذلك الخطة المستقبلية لتوسيع دائرة التوأمة مع هذه الجامعات. وأشار عبد الغفار إلى فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة اعتبارا من غدٍ الأحد، مشددًا على ضرورة إعطاء اهتمام للتخصصات العلمية غير النمطية. وأوضح الوزير أنه جار إعداد دراسة عن خريجي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الاحتياجات من الكليات والتخصصات العلمية واختيار البرامج طبقا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأولويات الدولة في المرحلة القادمة. وطالب عبد الغفار الجامعات الخاصة والأهلية بإعداد دراسات جدوى لوضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد نوعية البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة المطلوبة بالتعاون مع مكاتب متخصصة، وذلك في ضوء الاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين في كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة. وبناءً عليه قرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقا لأولويات خطة الدولة في المرحلة القادمة، وكذلك احتياجات سوق العمل، تمهيدًا لعرض تقريرها على المجلس في جلسته القادمة لإعداد ورشة عمل حول هذا الشأن بمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وممثلين عن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لإعداد خريطة واضحة بالاحتياجات المطلوبة التي تسهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة بالدولة.
