تشهد أروقة محاكم الأسرة يوميا، العديد من القضايا بعد تعدد الخلافات الزوجية، ما بين دعاوى نفقة المتعة ونفقة الصغير، والرؤية، خاصة مع تعذر الحل الودي في أغلب تلك الخلافات قبل تصعيدها إلى ساحات المحاكم. ويؤكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن الأوراق والإجراءات المطلوبة لإقامة دعاوى الأحوال الشخصية تتلخص في التالي: - يتقدم مقيم الدعوى بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة التي يتبعها محل إقامة المدعي أو المدعى عليها وفي هذا استثناء من قواعد قانون المرافعات التي توجب في الدعاوى الشخصية أن تقدم الدعوى إلى المحكمة التابع لها محل إقامة المدعى عليه، وإلا قضت المحكمة بعدم الاختصاص المحلي ويجب أن يكون هذا الدفع بناء على طلب المدعى عليه ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ حيث إن قواعد الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام العام. - على مقيم الدعوى أن يحرر مجموعة من البيانات ومنها اسمه واسم المدعى عليه بالكامل ومحل الإقامة وبيان موضوع الطلب إن كان من النفقات وما في حكمها وكذا ما يتعلق بالرؤية والحضانة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية وطبيعة عمل كل منهما ومؤهله الدراسي، وعدد الأولاد وأسمائهم وأعمارهم إن وجد. - يحصل مقدم الطلب على رقم تسوية ويحدد لنظر الطلب جلسة للمناقشة ومحاولة التوصل لحل من جانب خبيرين أحدهما اجتماعي والآخر نفسي، وفي حالة التوصل إلى حل للنزاع يحرر محضر بذلك ويحصل مقدمه على صورة تنفيذية من الاتفاق الذي تم ويكون له قوة الأحكام وحجيتها. - في حالة عدم التوصل لحل النزاع يحال الموضوع إلى المحكمة، ولكن جرى العمل على أن يحصل المدعي على شهادة تفيد عدم التوصل لحل للنزاع، وفي بعض مكاتب التسوية لا يحصل المدعي على الشهادة المذكورة وإنما يقيم دعواه وبعدها تأمر المحكمة بضم ملف التسوية وهنا تبدأ الخطوة التالية. - يحرر المدعي أو المدعية صحيفة دعوى مبينا فيها بعد البيانات الضرورية التي تنحصر في اسم المدعي كاملا، وكذا اسم المدعى عليه ويبين محل إقامته أو إقامتها تحديدا، ولا يشترط في مسائل الأحوال الشخصية وجود محل مختار؛ حيث لا يشترط القانون توقيع محام على صحيفة الدعوى. - يشرح المدعي أو المدعية أسباب وأسانيد الدعوى، انتهاء إلى طلبات دعواه، وترفق مع صحيفة الدعوى المستندات الدالة على الطلبات وعلى سبيل المثال في دعوى نفقة الزوجية والصغار يجب تقديم وثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الصغار ويتبقى مستندا وحيدا في مثل هذه الدعاوى وهو ما يفيد دخل الزوج المادي ومدى يسره وقدرته على أداء النفقات، وذلك بأن تأمر المحكمة بالتحري عن دخل الزوج. - إذا كان الزوج موظفا صرحت المحكمة للمدعية بالتوجه إلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها الزوج لتحصل على مفردات مرتبه شاملة ما قد يحصل عليه من حوافز ومكافآت، وأن لم يكن الزوج موظفا يكون الحل تحريات قسم الشرطة التابع له عمل الزوج والتي تجريها الشرطة، وفي حالة عجز الزوجة عن إثبات دخل الزوج تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى نيابة الأحوال الشخصية للتحقيق في أمر إثبات دخل الزوج.
