لجنتا "الصحة والتعليم" ترفضان مخصصات الحكومة بحجة "مخالفة الدستور".. و"المالية" ترفع شعار "الصناديق الخاصة فاضية" «هنجيب منين».. شعار يرفعه مسئولو وزارتي المالية والتخطيط في اجتماعات اللجان النوعية في مجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة العام المالي 2017/ 2018، أمام اعتراض الوزارات المختلفة على المخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة. وتلعب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، دور «رمانة الميزان» حيث إنها لا ترفض مبدأ المطالبة بالزيادة، لكنها في الوقت ذاته تضع «العقدة في المنشار» بالتأكيد أنه لا مانع من زيادة المخصصات المالية لكل جهة من الجهات، لكن عليها أن تكون لديها رؤية في توفير هذه الاعتمادات المالية. ورغم مرور ما يقرب من 15 يوما منذ تسلم البرلمان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وبدأت اللجان النوعية في المناقشة، فإنه لم تتم حتى الآن الموافقة على أي موازنة من موازنات الدولة والكل يرفع شعار «مرفوض». ولم تشهد لجان البرلمان النوعية بالموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة باستثناء الموافقة على المخصصات المالية لجهاز التنظيم والإدارة في لجنة القوى العاملة، ووزارة الأوقاف في اللجنة الدينية، بينما يتم إرجاء مناقشة بقية المخصصات المالية في غالبية اللجان. وتأتي في مقدمة اللجان النوعية الرافضة للمخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة لجنتا التعليم والصحة، بحجة مخالفتهما للاستحقاق الدستوري، أما فيما يخص ميزانية التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، بتفعيل نسبة ال4% من الناتج القومي للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، لكن ما جاء في مشروع الموازنة العامة محددة ب81 مليار جنيه، لكن المطلوب 120 مليار جنيه على الأقل وفقًا للنسبة المحددة بالدستور، وخصصت للتعليم الجامعي والبحث العلمي 27 مليار جنيه، والمفروض تكون ميزانيته 90 مليار جنيه. وفي ملف الصحة تمسكت اللجنة بأن يتم حساب موازنة القطاع وفقا للاستحقاق الدستوري بنسبة 3% من الناتج المحلى لسنة 2017/2018، والمقدر ب4 تريليون و106 مليارات، وليس من الناتج المحلى للعام الماضي، لسنة 2016/ 2017، وهو 3،2 تريليونات. واستعانت بعض الوزارات المختلفة بنواب اللجان النوعية من أجل الضغط على وزارتي المالية والتخطيط لزيادة المخصصات المالية لهذه القطاعات. وكشف مصدر ل"فيتو" أن التوافق الذي يتم بين النواب والوزارات، مقابل أن تقوم الأخيرة بتلبية احتياجات الأعضاء في دوائرهم، أولا لإثبات أن المجلس "شغال" والثاني كنوع من الدعاية المبكرة في الانتخابات البرلمان المقبلة. ويسيطر لوبي آخر داخل البرلمان، لتمرير الموازنة دون تعديل، بحجة أن موارد الدولة غير كافية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة، فضلا عن أعباء فوائد الدين والتي تمثل عبئا إضافيا على موازنة الدولة. المصدر ذاته أشار إلى أن البرلمان لا يملك غير الموافقة على الموازنة كما وردت من الحكومة، وإن تم تعديل سيكون في نطاق ضيق، ليس من خلال زيادة مخصصات، وإنما بتعديل في الصرف على البنود الداخلية لكل قطاع. وشهدت مناقشة موازنات القطاعات المختلفة غياب التنسيق بين الوزارات في الحكومة، حيث إن كل المسئولين انتقدوا تجاهل وزارتي المالية والتخطيط لمطالبهم في الموازنة العامة الجديدة للدولة. وأمام تعنت وزارتي المالية والتخطيط في عدم منح أي مخصصات مالية إضافية للوزارات والقطاعات المختلفة، يتمسك البرلمان بالبحث عن آلية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وعقدت اللجنة الاقتصادية عدة اجتماعات لتنفيذ مقترح محمد السويدي، بمشروع قانون ينص على 10% من دخل تلك الصناديق لصالح دعم بطاقات التموين على أن يتم استقطاع 15% أيضا لسد عجز الموازنة. وخلال هذه الاجتماعات أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها. وشكك الوزير في صحة المعلومات بشأن وجود 600 مليار جنيه في هذه الصناديق، محذرا من أن ضم هذه الصناديق تستفيد منه الموازنة لمرة واحدة بينما يتسبب في خسائر على المدى البعيد.
